گزارش تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در اردیبهشت ماه سال جاری نشان می دهد که رشد قیمت مسکن در اردیبهشت ماه از نرخ تورم پیشی گرفته هست. کارشناسان معتقدند عوامل مختلفی منجر به رشد قیمت مسکن در یک سال اخیر شده هست. مجلس طرحی را برای جلوگیری از افزایش قیمت مسکن مطرح کرده هست. آیا این طرح می تواند در این زمینه کارساز باشد؟


این پیمانه تیتر‌هایی همچون ۶۶ سد بزرگ کشور کمتر از ۴۰ درصد آب دارند، ۴۰ برابر شدن تعداد خودروهای الکتریکی تا سال ۲۰۳۰، کاهش قیمت نفت با افزایش تولید نفت خام آمریکا و اوپک، نخستین محموله نفت کارون ایران به اسپانیا فروخته شد، توقف طرح مالیاتی کویت در پی افزایش قیمت نفت، شکایت مکزیک از آمریکا به سازمان تجارت جهانی، نرخ تورم ترکیه به ۱۲.۱۵ درصد جهش زد و پیش بینی نرخ تورم روسیه در سال ۲۰۱۸ را در بر دارد.


موضوع “اقتصاد ایران و جهان در گذر زمان” در این نوشتار به وقایع تاریخی پانزدهمین روز خرداد ماه اختصاص دارد که به طور مستقیم و غیر مستقیم اقتصاد ایران و جهان را متاثر کرده هست.

دانلود آهنگ ایمان قیاسی و میلاد بابایی یادش بخیر ( ماه عسل )

امشب آپ موزیک برای شما کاربران ترانه یادش بخیر با صدای ایمان قیاسی و میلاد بابایی با دو کیفیت 320 و 128

Exclusive Song: Iman Ghiasi ft Milad Babaei – “Yadesh Bekheyr” With Text And Direct Links In UpMusic

Iman Ghiasi Milad Babaei Yadesh Bekheir 500x500 دانلود آهنگ ایمان قیاسی و میلاد بابایی یادش بخیر

♪♪♫♫♪♪♯

شعر : علیرضا آذر / اهنگسازی : میلاد بابایی / تنظیم کننده : ایمان تیموریان

دکلمه : علیرضا آذر

UpMusicTag دانلود آهنگ ایمان قیاسی و میلاد بابایی یادش بخیر

♪♪♫♫♪♪♯

ایمان قیاسی و میلاد بابایی یادش بخیر

منبع ( source ) : دانلود آهنگ ایمان قیاسی و میلاد بابایی یادش بخیر

دانلود آهنگ جدید محمدرضا هدایتی چه دردی

هم اکنون آپ موزیک برای شما کاربران عزیز ترانه چه دردی با صدای محمدرضا هدایتی با تکست آماده کرده

Exclusive Song: Mohammadreza Hedayati – “Che Dardi” With Text And Direct Links In UpMusic

152812797182355498mohammadreza hedayati che dardi دانلود آهنگ محمدرضا هدایتی چه دردی

♪♪♫♫♪♪♯

شعر : عبدالجبار کاکایی / آهنگسازی : کارن همایونفر

UpMusicTag دانلود آهنگ محمدرضا هدایتی چه دردی

قسمتی از متن ترانه: 

نه رویای دوری نه آغوش سردی نه حتی سلامی نه عشقی نه دردی
نه چشمی به راهی تو این بی پناهی نه دودی نه نه خاکی نه گردی
دلا خسته میشن تا وقتی نباشی درا بسته میشن اگه بر نگردی

♪♪♫♫♪♪♯

محمدرضا هدایتی چه دردی

منبع ( source ) : دانلود آهنگ محمدرضا هدایتی چه دردی

بیم از سیهست‌های ارزی دولت و آینده نامعلوم اقتصادی موجب شد تا فعالان حوزه واردات از یک‌سو و رییس اتاق تهران از سوی دیگر مطالبات خود را به گوش دولتمردان رساندند. افزایش آمار ثبت‌سفارش کالا با نرخ ۴۲۰۰تومانی در هفته‌های اخیر این نگرانی را ایجاد کرده که واردکنندگان بیشتر به دنبال سوءهستفاده از وضعیت موجود هستند. از همین‌رو رییس اتاق تهران طی نامه‌یی با تشریح ۴ پیشنهاد ارزی از معاون اول رییس‌جمهور خوهستار نظرخواهی از بخش‌ خصوصی در تهیه فهرست گروه‌های کالایی شده بود که از ارائه ارز حاصل از صادرات با نرخ ۴۲۰۰تومانی معاف هستند. از جمله پیشنهادات و انتقادات بخش خصوصی این هست که تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی به کالاهای وارداتی نه تنها در شرایط کنونی مشکلات دولت و بانک مرکزی را افزایش خواهد داد، بلکه در میان‌مدت با افزایش تقاضای واردات، مدیریت دولت را با مشکل مواجه خواهد کرد. از این‌رو درخوهست کردند که نرخ مذکور تنها برای واردات کالاهای اساسی، سرمایه‌یی و واسطه‌یی تولید اختصاص یافته و مابقی واردات با نرخ توافقی از محل ارز حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی تامین شود. اما از آن‌سو فعالان حوزه واردات که از وضع موجود گله‌مند بودند، گردهم آمدند تا به دنبال راهی برای حل معضلات خود برآیند. آنها بر این باورند، واردات که یکی از مهم‌ترین مولفه‌های موثر تولید و صادرات هست از گذشته با موانعی مواجه بوده و حالا شرایط جدید ارزی مسیر آن را پر پیچ‌و‌خم‌تر از گذشته کرده، از این رو طی بیانیه چند ‌بندی از دولتمردان خوهستار شدند تا واردات مدیریت شود نه متوقف.

 

۴ پیشنهاد ارزی به روحانی

سخنگوی دولت در جدیدترین اظهارات خود اعلام کرد که بر اساس گزارش وزارت صنعت، از ابتدای سال ۹۷ تا ۶ خردادماه ۱۹میلیارد و ۷۷۴میلیون دلار برای ۱۸۲هزار و ۲۱۶قلم کالا ثبت‌سفارش صورت گرفته هست. محمدباقر نوبخت در نشست خبری خود نیز گفته بود که از مجموع ثبت‌سفارش انجام شده، یک‌میلیارد و ۴۸۰میلیون دلار برای کالاهای اساسی، ۲میلیارد و ۱۹۰میلیون دلار برای کالاهای مصرفی و ۱۱میلیارد و ۶۶۳ میلیون دلار برای کالاهای واسطه‌یی ثبت‌سفارش شده هست. تا تاریخ ششم خردادماه برای کالاهای سرمایه‌یی ۳میلیارد و ۵۹۳میلیون دلار و برای سایر کالاها ۸۴۸میلیون دلار ثبت‌سفارش صورت گرفته هست. آمارها حاکی از این هست که واردکنندگان با نرخ ۴۲۰۰تومانی شرایط را برای واردات مطلوب ارزیابی کرده‌اند و همین نرخ یارانه‌یی دلار موجب شده تا ثبت‌سفارش افزایش یابد.

حال در همین رهستا شاهد موضع‌گیری متفاوت از سوی اتاق تهران و فعالان حوزه واردات بودیم. به‌طوری که مسعود خوانساری رییس اتاق بازرگانی تهران طی نامه‌یی به رییس‌جمهور که رونوشتی از آن برای معاون اول نیز ارسال شده هست، به تشریح چهار مطالبه ارزی بخش‌خصوصی از دولت اشاره کرد.  به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، در بند اول این نامه آمده هست: «با توجه به وجود انتقاداتی به نرخ رسمی اعلام شده، پیشنهاد می‌شود حداقل، تعدیل نرخ متناسب با تغییرات تورمی تا پایان سال جاری در دستور کار بانک مرکزی قرار گیرد.» بند دوم این نامه اشاره می‌کند: «تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی به کالاهای وارداتی نه تنها در شرایط کنونی مشکلات دولت و بانک مرکزی را افزایش خواهد داد، بلکه در میان مدت با افزایش تقاضای واردات، مدیریت دولت را با مشکل مواجه خواهد کرد. از این‌رو پیشنهاد می‌شود نرخ مذکور تنها برای واردات کالاهای اساسی، سرمایه‌یی و واسطه‌یی تولید اختصاص یافته و الباقی واردات با نرخ توافقی از محل ارز حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی تامین شود.»

در بند سوم این نامه پیشنهاد شده هست: «ضمن بازنگری مجدد در فهرست کالاهای وارداتی مشمول دریافت ارز با نرخ رسمی، مطابق بند ۲ و تفکیک مجدد کالاهای اساسی، واسطه‌یی و سرمایه‌یی از کالاهای غیرضرور و مصرفی، تامین ارز کالاهای گروه اخیر با فعالیت مجدد صرافی‌های مجاز به ایشان واگذار تا از محل ارز حاصل از صادرات غیرنفتی (به هستثنای محصولات پتروشیمی و میعانات گازی) و به صورت توافقی، بانک مرکزی بتواند مدیریت بازار آزاد را مجددا در دست گرفته و از افزایش کاذب نرخ ارز در بازار سریعا جلوگیری به عمل آورد. با اتخاذ این سیهست و به‌طور تدریجی اختلاف نرخ ارز رسمی و بازار کاهش‌پذیر خواهد بود. » همچنین در بند چهارم این نامه آمده هست: «با توجه به بند ۲ دستورالعمل صادره از سوی معاون اول محترم رییس‌جمهور به شماره ۵۵۳۰۰٫۸۷٫۳۹ مورخ ۲/۲/۹۷ که صادرکنندگان مجاز به واگذاری ارز خود به صورت مستقیم به واردکنندگان شده‌اند، پیشنهاد می‌شود مبنای تعیین نرخ صورت توافقی (به هستثنای ارز ناشی از محصولات پتروشیمی و میعانات گازی) مجاز شمرده شده و مازاد نرخ ۴۲۰۰تومانی به عنوان ارزش اظهارنامه صادراتی به منظور تشویق صادرات تلقی شود.» در انتهای این نامه نیز اشاره شده هست: «با ملاحظه و بررسی رویه‌ و فضای فعلی، آنچه قطعا قابل پیش‌بینی هست، ادامه آشفتگی بیش از پیش بازار ارز در روزهای آتی خواهد بود که امید هست با اتخاذ تدابیر فوق و سیهست‌های جامع‌نگرانه از بروز آن جلوگیری شود.» همچنین معاون اول رییس‌جمهور در پاسخ به درخوهست اتاق تهران مبنی‌ بر «درخوهست نظرخواهی از بخش‌خصوصی در تدوین فهرست تعیین گروه‌های صادراتی مشمول واگذاری ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما» طی نامه‌یی جداگانه از وزارت صنعت خوهسته هست: «در تهیه یا اصلاح لیست با اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران مشورت شود.»

 

واردات را مذموم نشمرید

از سوی دیگر فعالان حوزه واردات نیز در نشستی گردهم آمدند تا صدای واحد خود را به گوش دولتمردان در زمینه سیهست‌گذاری مرتبط با حوزه تجارت خارجی برسانند. معاون کسب وکار اتاق تهران در تازه‌ترین نشست فعالان حوزه واردات بر این نکته تاکید کرد که امروز نیازمند شنیدن یک صدای واحد برای اتخاذ سیهست‌گذاری و برنامه‌ریزی هستیم؛ صدایی که تولید و تجارت را دو بال اصلی تجارت خارجی بدانند و تفسیر جداگانه‌یی از این دو مقوله نداشته باشند. اما هومن حاجی‌پور با انتقاد از اینکه همصدایی به دلیل نگاه دستوری حاکم بر اقتصاد کشور وجود ندارد، می‌افزاید: بر این اساس افزایش تعرفه‌ها، بخشنامه‌های متعدد و سخت کردن شرایط واردات همگی اقداماتی هستند که صرفا به بهانه حمایت از تولید انجام شده هست. در حالی که چنین سیهست‌هایی به یقین آثار مخرب مانند افزایش قاچاق، افزایش قیمت‌ها در بازار و… خواهد داشت. این فعال بخش خصوصی بر این باور هست که امروز سیهست‌های کلان اقتصادی که برای واردات ممنوعیت و محدودیت ایجاد می‌کند، در صورتی اعمال می‌شود که نیاز مصرفی کاهش نیافته هست. به عبارتی چنانچه نیاز خانوارهای ایرانی از مبادی رسمی تامین نشود به یقین از طریق قاچاق تامین می‌شود. به گفته او در چنین حالتی نه تنها منافع مصرف‌کنندگان به خطر می‌افتد، بلکه منابع مالی دولت نیز کاهش می‌یابد. گذشته از اینکه اقتصاد کشور و فعالان اقتصادی از جمله واردکنندگان به ‌شدت صدمه می‌بینند.

معاون کسب و کار اتاق تهران ادبیات اقتصاد کشور را دستوری خواند وگفت: ساختار اقتصادی از ابتدای انقلاب به گونه‌یی شکل گرفت که باعث شد فشارهای متعددی به فعالان اقتصادی وارد ‌شود. هنوز هم این رویکرد ادامه دارد، به همین دلیل به تولید نگاهی والا به صادرات خوب و به واردات مخرب هست.

با وجود چنین دیدگاهی، حاجی‌پور معتقد هست که سازمان تامین اجتماعی و گمرک ماهیت اصلی خود را فراموش کردند و از طریق فشار به فعالان اقتصادی به نهادهای درآمدزایی تبدیل شدند. در این شرایط سازمان امور مالیاتی در کنار آنها انواع فشارها را به این فعالان اعم از واردکننده، تولیدکننده و صادرکننده تحمیل می‌کند. این فعال اقتصادی معتقد هست که هدف از واردات ضربه زدن به تولید نیست، بلکه واردات خود مقدمه افزایش تولید و صادرات کشور هست. اما جای تاسف دارد که امروز به واردات مانند تافته جدا بافته از اقتصاد کشور نگریسته می‌شود و توجه بیشتر به سوی تولید و صادرات هست.

 

مانع چندصدایی شویم

از آن‌سو، ‌رییس هیات‌مدیره فدراسیون واردات هم ضمن اشاره به آسیب‌زا بودن چندصدایی عنوان می‌کند: چندصدایی بین واردکنندگان باعث می‌شود که دولت و بخش خصولتی از این چندصدایی سوءهستفاده کند. فرهاد احتشام‌زاد، بر این باور هست که در رویکرد کوتاه‌مدت درباره مسائل ارزی و در رویکرد بلندمدت درباره تدوین هستراتژی کلی برای واردات تصمیم‌گیری می‌شود.

مرتضی ‌الله‌داد معاون اقتصادی اتاق ایران هم ارائه گزارش کوتاهی از فعالیت‌های کمیته ارزی اتاق گفت: پایین نگه داشتن نرخ تورم از طریق نرخ ارز کار اشتباهی بود و امروز شاهد بی‌نتیجه ماندن این سیهست هستیم. او به پژوهشی در بخش معاونت اقتصادی اتاق ایران اشاره و می‌گوید: در این تحقیق نتیجه گرفتیم اگر واردات در کشور نباشد، صادراتی هم صورت نخواهد گرفت.

رییس کمیسیون واردات اتاق ایران هم با تاکید بر اینکه تلاش‌های واردکنندگان و نقش واردات برای بسترسازی تولید و صادرات نادیده گرفته می‌شود، چند صدایی را مهم‌ترین آسیب به واردات دانسته و می‌گوید: باید بتوانیم اهمیت واردات در کشور را به بخش دولتی متذکر شویم و این مهم اتفاق نمی‌افتد مگر با هم‌صدایی بخش‌های مختلف. در حال حاضر بزرگ‌ترین هدف ما ایجاد انسجام بین کمیسیون واردات اتاق ایران، مجمع واردات و فدراسیون واردات اتاق ایران هست. به گفته محمد جعفری، این نخستین‌بار هست که واردکنندگان بخش‌های مختلف این‌چنین با یکدیگر هماهنگ و هم‌نظر شده‌اند که قطعا آثار مثبتی برای این بخش خواهد داشت.

از سوی دیگر، علیرضا مناقبی رییس مجمع واردات هم که در این نشست حضور یافته بود، با بیان اینکه انتقاد از واردات تبدیل به پلکانی برای ترفیع پست افراد شده، بیان می‌کند: جمع هزینه واردات غیرقانونی و قانونی حدود ۷۰ میلیارد دلار هست؛ یعنی نیمی از درآمد کشور از این طریق تامین می‌شود. با این حال واردات امر مذمومی درنظر گرفته می‌شود که باید برای جلوگیری از گسترش آن مانع‌تراشی کرد.

 

بلاتکلیفی تجار

از دیگر انتقاداتی که از سوی فعالان حوزه واردات در این نشست مطرح شد، این بود که مشکلات حاکم بر اقتصاد صرفا حوزه واردات را در بر نمی‌گیرد، بلکه صادرکنندگان و تولیدکنندگان را نیز شامل می‌شود. چراکه به گفته آنها، تصمیمات اقتصادی به‌صورت ملوک‌الطوایفی از سوی سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مختلف گرفته می‌شود. احمدرضا فرشچیان یکی از اعضای هیات‌مدیره فدراسیون واردات ایران با انتقاد از چنین دیدگاهی می‌گوید: امروز فعال اقتصادی نمی‌داند متولی کار تجارت در حقیقت کیست، به اسم وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت هست، اما در عمل همه وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها به این بخش ورود می‌کنند و هر کسی هر تصمیمی بخواهد می‌گیرد. بدون اینکه حتی بیندیشد چه تبعاتی برای جامعه اقتصادی کشور دارد.

ابوالفتح صانعی از دیگر اعضای هیات‌مدیره فدراسیون واردات ایران هم با تایید سخنان فرشچیان، عنوان می‌کند: مدیرانی که شرایط موجود را رقم زدند، مدیران بحران نیستند. ما نمی‌توانیم از آنها انتظار داشته باشیم مسائل را به تنهایی حل کنند. مرتضی ‌الله‌داد نیز سخنان فرشچیان مبنی بر اینکه مدیران فعلی کشور مدیران بحران نیستند را تایید و می‌گوید: اگر ما شاهد تصمیمات متعدد و آنی درخصوص نرخ ارز هستیم همه ناشی از عدم وجود مدیران قوی هست. ما دانشکده پولی بانکی و پژوهشکده پولی بانکی داریم. اما همه تصمیمات پول و بانکی کشور خلع‌الساعه اتفاق می‌افتد. به گفته او، اکنون در بانک مرکزی، کمیته ماده ۱۴ به ریهست آقایان عراقچی و خسرو‌تاج ایجاد شده که اتاق نیز تصمیم دارد وارد این کمیته شود تا خلأهای موجود را بپوشاند.

 

متن کامل بیانیه واردکنندگان

درنهایت در این نشست سه‌جانبه، کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران، فدراسیون واردات ایران و مجمع واردات ایران، طی بیانیه‌یی خوهستار شدند واردات را مدیریت کنید نه متوقف. در این بیانیه ۵‌بندی آمده هست: «ما در مقابل انجام یا عدم انجام واردات مسوولیم؛ چراکه سخت معتقدیم تجارت خارجی به دلایل مختلف که در ادامه می‌آید، یکی از عوامل مهم و موثر در توسعه هست و موتور محرک اقتصاد کشور هست و هرگونه خطا در سیهست‌گذاری تجارت خارجی، عواقب سنگینی به‌دنبال خواهد داشت. واردات در کنار صادرات و سرمایه‌گذاری خارجی از مهم‌ترین حلقه‌های ارتباط با اقتصاد جهانی هست.» موارد مورد ذکر در این بیانیه شامل موارد زیر هست:

۱٫یکی از مهم‌ترین مولفه‌های موثر بر افزایش توزیع درآمد عمومی، رشد تجارت خارجی هست که یقینا حمایت کورکورانه از تولید، بدون درنظر گرفتن فضای جامعه تجارت، اکتفا به دیوار تعرفه بلند یا ایجاد محدودیت و ممنوعیت‌های فاقد اندیشه نه تنها مانع بروز این رشد مثبت خواهد بود، بلکه گره‌یی به گره‌های موجود فضای کسب و کار کشور خواهد افزود و مانع رقابتی‌تر شدن فضای اقتصادی از منظر قیمت و کیفیت و از همه مهم‌تر باعث افزایش قاچاق خواهد شد.

۲٫ واردات براساس تامین کالای مورد نیاز جامعه، تنظیم بازار و کنترل تورم ضروری هست. واردات کالایی که کشور در آن فاقد مزیت نسبی یا مطلق هست با هوشیاری جامعه، اقتصاد را به سمت خلق مزیت‌های جدید در بخش‌های نوپا و هستراتژیک هدایت خواهد کرد.

۳٫ در مقابل ممنوعیت واردات بدون توجه به ظرفیت و منابع طبیعی محدود کشور، عدم رعایت حقوق مصرف‌کننده و بدون درنظر گرفتن رابطه حمایتی بی‌حد و حصر و متعصبانه از تولید که به قاچاق بیشتر منجر می‌شود، فاقد ارزش محسوب می‌شود. در مقابل کمیسیون واردات با واردات ناشی از دامپینگ یا واردات به قصد مبارزه با تولیدات دانش‌بنیان و همچنین با واردات مغایر با فرهنگ و آموزه‌های دینی و… مخالف هست.

۴٫ واردات مسوولانه باعث ایجاد فضای رقابتی هست و سطح بهره‌وری و کارایی تولید و کیفیت محصول ایرانی را افزایش می‌دهد و درنهایت پیشران صادرات خواهد بود و این قبیل واردات متفکرانه قطعا به همراه خود بخشی از تکنولوژی مورد نیاز را نیز به بخش‌های تولید و صادرات کشور ارائه می‌کند.

۵٫ افزایش واردات مسوولانه در کنار تمام این موارد باعث توسعه بخش مهم خدمات بوده و با خود بخش‌های حمل و نقل و خدمات بندری و بیمه و… را به تحرک واداشته و از این منظر به توسعه اشتغال کمک می‌کند. واردات مسوولانه هیچ‌وقت در مقابل تولید نیست بلکه همیار تولید در مبارزه با قاچاق هست و عملا در صورت تحقق موضوع باعث وصول درآمدهای مطلوب گمرکی، رعایت هستانداردها و جلوگیری از ورود کالای غیربهداشتی و ناسالم هست.

از این رو خوهسته آنها این بود که باید با این موضوع با حساسیت بیشتری برخورد شده و از اقدامات شتابزده و احساسی در این رابطه خودداری شود. برهمین اساس لازم هست جهت تحقق مدیریت واردات، وضع تعرفه‌های بهینه و اجرای موثر قانون مبارزه با قاچاق، هستفاده از ظرفیت‌های قانون حمایت از مصرف‌کنندگان، هستاندارد فاقد تبعیض، ثبات رویه‌ها و قوانین وارداتی، رعایت قانو‌ن‌های بالادستی و اجرای کامل برنامه توسعه، شفافیت حمایت از تولید و دوری از چانه‌زنی و اتخاذ تصمیم‌های خلق‌الساعه به بهانه‌های مختلف ضروری هست و با ایجاد بی‌ثباتی در رژیم تجاری کشور که فضای کسب و کار تجاری را به سرمایه‌گذار داخلی و خارجی ناپایدار نشان دهد موافق نیستیم. از این رو، آنها خواهان پیگیری موارد زیر شدند: ۱٫ درخوهست تدوین هستراتژی تجاری ازسوی دولت و ابلاغ آن، ۲٫ تعهد به رژیم تجاری بلندمدت و با ثبات، ۳٫ دوری از اقدامات شتابزده، ۴٫ خروج قدرت از کمیسیون ماده یک و اجتناب از به‌هم زدن ثبات رویه تجاری، ۵٫ مبارزه موثر با قاچاق و حمایت از وارد‌کننده مسوولیت‌پذیر، ۶٫ تعیین تکلیف ورود ایران به سازمان تجارت جهانی، ۷٫ تسهیل فضای گمرکی در رهستای تسهیل فضای کسب و کار، ۸٫ پایبندی دولت و مجریان به قوانین بالادستی و پایداری مجوز‌های صادره، ۹٫ جلوگیری از فساد و رانت گسترده در مقوله واردات.

منبع

معاون سازمان توسعه تجارت ایران از تعیین چهار شیوه برای بازگشت ارز حاصل از صادرات توسط بخش خصوصی خبر داد و گفت: صادرکنندگانی که نخواهند به روش‌های تعیین شده ارز حاصل صادرات را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند، مشمول مالیات و جریمه شده و متخلف محسوب می‌شوند.

محمدرضا مودودی در گفت‌وگو با ایسنا اظهارکرد: طبق مصوبه ابلاغ شده در زمینه بازگشت ارز حاصل از صادرات باید گفت که در این زمینه دو بخش خصوصی و دولتی به صورت مجزا درنظرگرفته شده‌اند.

وی گفت: در مورد شرکتهای دولتی، شبه دولتی، شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌هایی که تحت مدیریت دولت هستند و حداقل ۸۰ درصد کل صادرات را در اختیار دارند، به این صورت هست که این شرکت‌ها مکلفند ارز حاصل از صادرات خود را به دو شیوه مورد مصرف قرار دهند.

معاون سازمان توسعه تجارت گفت: براین اساس این شرکت ها، ملزم شده‌اند ارز صادراتی خود را برای تامین مواد مورد نیاز خود هستفاده کنند یا اینکه آن را از طریق سامانه نیما به نظام بانکی و ارزی کشور وارد کنند، اما مجاز به واگذاری پروانه صادراتی خود به غیر نیستند.

بخش خصوصی ۲۰ درصد از صادرات غیر نفتی را دارد

مودودی در ارتباط با بخش خصوصی نیز گفت:‌ اما در مورد بخش خصوصی می‌توان گفت که این بخش اقتصادی که شاید بیش از ۲۰ درصد صادرات غیرنفتی را در اختیار نداشته باشد، به چهار شیوه می‌توانند ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگردانند.

معاون سازمان توسعه تجارت ایران در توضیح این مطلب افزود: صادرکنندگان بخش خصوصی باید ارز خود را با قیمت ۴۲۰۰ تومان مصوب از طریق بانک‌ها یا صرافی‌های مجاز به نظام بانکی کشور بازگردانند یا اینکه اگر بدهی ارزی به دولت دارند، آن را از این طریق تسویه کنند یا معادل میزان صادرات مندرج در پروانه صادراتی‌شان، واردات داشته باشند و یا کداظهارنامه صادراتی خود را در اختیار یک واردکننده غیر قرار دهند تا از این طریق ارز حاصل از صادرات برای واردات صرف و ثبت سامانه شود.

واردات کالاهای لوکس با ارز صادراتی به صرفه نیست

مودودی در پاسخ به این سوال که آیا با این شیوه بی‌نظمی در بحث واردات و صادرات کشور ایجاد نمی‌شود و واردات کالاهای غیرضروری صورت نمی‌گیرد؟ گفت: باتوجه به روندی که برای واردات تعیین شده از طریق تعرفه‌گذاری و سایر محدودیت‌های قانونی و مقرراتی که بر واردات اعمال شده هست، مدیریت واردات صورت می‌گیرد و ارز صادراتی توجیه برای واردات اقلام غیر ضروری و لوکس نخواهد داشت. به عنوان مثال کالاهایی که در کشور نیاز کمتری به آنها وجود دارد و غالبا لوکس هستند و برای واردات تعرفه ۵۵ درصدی و عوارض گمرکی بالا دارند و طبیعی هست که درچنین شرایطی برای صادرکنندگان ورود به این عرصه‌ها صرفه اقتصادی و جذابیتی نخواهد داشت.

معاون سازمان توسعه تجارت ادامه داد: در هر صورت معمولاً صادرکنندگان ما واردکننده نیستند. اما زمانی که در سامانه نیما اظهارنامه خود را بارگذاری می‌کنند، بخشی از واردکنندگان علاقه‌مند به احصای دلار، با آنها لینک خواهند شد و از ظرفیت صادراتی آنها به نفع واردات بهره می‌برند و ازطریق پروانه صادراتی آنها واردات خود را انجام می‌دهند که با این شیوه، مشکلی برای واردکننده و صادرکننده ایجاد نخواهد شد، چراکه فرآیند تجاری ما و ترازتجاری کشور گویای آن هست که معمولا بیش از واردات در کشور صادرات صورت می‌گیرد و واردکنندگان به طور طبیعی نیاز به آن دارند که ارز خود را از یک منشأ رسمی و مشخص تامین کنند.

سیهست جدید ارزی برای جلوگیری از سوءهستفاده سفته‌بازان هست

وی در پاسخ به این سوال که با این وجود در نهایت مشکل صادرکنندگان پابرجا باقی مانده و آنها ملزم می‌شوند ارز حاصل از صادرات خود را به قیمت ۴۲۰۰ تومانی در اختیار دولت قرار دهند، درحالی که نرخ ارز در بازار غیررسمی کشور حدود  ۶۲۰۰ تومان و حتی بالاتر برآورد می‌شود؟ توضیح داد: وضعیت ارزی جدید برای جلوگیری از سوءهستفاده سفته‌بازان ارزی شکل گرفته و هدف از سامانه فقط شفاف‌سازی تجارت هست. به هر حال از سوی دولت یک نرخ رسمی برای دلار اعلام شده و براساس آنچه از سوی بانک مرکزی نرخ منطقی دلار بوده، قیمت‌گذاری صورت گرفته هست.

ضرر در انتظار صادرکنندگانی که دلارشان را از مجاری تعریف شده وارد کشور نکنند

مودودی ادامه داد: آمار دو ماهه هم نشان می دهد که به همان اندازه که از کشور صادرات صورت می‌گیرد، واردات هم داریم و اگر روند در نظرگرفته شده به طور درست اجرا شود، ارز حاصل از صادرات برای تامین مواد اولیه و واردات کافی خواهد بود. اکنون صادرکنندگان باید به این نکته توجه داشته باشندکه در صورت عدم ورود ارز آنها از مجاری تعریف شده، تامین مواد اولیه با ارزآزاد و غیررسمی انجام خواهد شد و همین مسئله موجب می‌شود قیمت تمام شده برای صادرکنندگان بالا رود و در نهایت باز آنها هستند که از این وضعیت متضرر می شوند، به همین دلیل باید نوعی همگرایی و همراهی بین دولت و بخش خصوصی شکل بگیرد.

صادرکنندگان می‌توانند شش ماه درآمد ارزی‌شان را وارد سامانه نیما نکنند

معاون سازمان توسعه تجارت همچنین اظهار کرد: طبق مصوبات موجود لازم هست که صادرکنندگان میزان درآمد ارزی خود را در پروانه صادراتی شان اظهارکنند، در چنین شرایطی آنها حتی به مدت شش ماه می توانند این درآمد را وارد سامانه نیما یا سماصا نکنند، اما پس از آن مدت لازم هست در کمیته‌ای که در این زمینه تشکیل شده، ازسوی صادرکنندگان اعلام شود که به چه دلیل منطقی توانایی بازگشت ارز حاصل از صادرات خود به سامانه را نداشته‌اند و کمیته درباره آنان تصمیم می‌گیرد. به هر صورت لازم هست که این مسائل مشخص شود تا بحث‌هایی مانند پولشویی و ورود پول کثیف به کشور کمتر شود.

جریمه و مالیات در انتظار صادرکنندگان متخلف

وی در پاسخ به این سوال که اگر با تمام این تفاسیر صادرکننده‌ای علاقه نداشته باشد که ارز حاصل از صادرات خود را وارد سامانه نیما یا سماصا کند، اظهارکرد: اگر افراد نخواهند این ارز را به روش‌های تعیین شده به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند، مشمول مالیات و جریمه شده و متخلف محسوب می‌شوند. براین اساس بحث‌هایی مانند معافیت صادرکنندگان از مالیات برای این افراد لحاظ نخواهد شد.

مودودی در پاسخ به سوال دیگر ایسنا مبنی بر اینکه اگر چنین چرخه‌ای برای فعالیت‌ها تعیین شده، لیستی که قرار هست در این زمینه منتشر شود و اعلام کند که کدام دسته از صادرکنندگان ملزم به بازگشت ارز خود به سامانه نیما نیستند، چه معنایی پیدامی‌کند؟ گفت: لیستی که قرار هست منتشرشود، ارتباط چندانی با صادرات نداشته و بیشتر درباره اقلام وارداتی هست و جزئیات آن در آینده اعلام خواهد شد.

تشکیل کمیته‌ای برای بررسی کم‌اظهاری و رانت صادراتی

معاون سازمان توسعه تجارت در پاسخ به این سوال که در مجموع گفته می‌شود به واسطه تصمیم اتخاذ شده امکانی ایجاد شده که صادرکنندگان بحثی مانند کم‌اظهاری را در پیش بگیرند یا فضایی رانت حاکم شود، گفت: بحث کم‌اظهاری و رانت همواره یکی از تهدیدهای نظام تجاری بوده هست. هرگاه قرار هست مشوق‌های صادراتی اختصاص داده شود، برخی صادرکنندگان دوست دارند نرخ پایه صادراتی خود را بالاتر از واقعیت اعلام ‌کنند و هرگاه بحث‌هایی مانند مالیات و یا بازگشت ارز از مجاری قانونی مطرح می‌شود، تلاش برخی به این معطوف می‌شود که نرخ پایه کمتری را اظهار کنند. اما به هر صورت کمیته‌ای با حضور کارشناسان دستگاه‌های ذیربط و بخش خصوصی مرتبط در گمرک تعریف شده که وظیفه نرخ‌گذاری اقلام صادراتی را برعهده دارد و در نهایت این کمیته تصمیم‌گیر هست.

مودودی در خاتمه اظهار کرد: کمیته ماده ۱۴ با حضور بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه‌های ذیربط دیگر تشکیل شده که موارد مرتبط با ارز صادراتی و وارداتی را رصد می‌کند و چنانچه بخش خصوصی در این زمینه مشکل خاصی دارد می‌تواند از طریق سازمان توسعه تجارت، مسائل خود را مطرح و از این کمیته پاسخ بگیرد.

منبع

برچسب ها

تمامی حقوق مطالب برای کارت بازرگانی محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.