[Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register…][Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register…] [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register…] [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register…]یکی از ابداعات طراحی سایت موز که در سه سطح دامنه و صفحه و لینک قابل تعریف در طراحی سایت هست و می توان گفت جلوه ای از محبوبیت یک دامنه و طراحی سایت هست رنگ عددی الگوریتم موز بین ۰ تا۱۰ هست به دلیل همین لگاریتم هست که ارتقاء ۳ تا ۴ خیلی راحتر از ۷ تا ۸ هست مبنای این امتیاز دامنه هایی هست که به یک صفحه یا دامنه لینک می دهند.

[Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register…]

ممکن هست موزرینک یک عدد متوسط برای آن در طراحی سایت تعریف شود که کمتر از یک هست واین بدان معنی نیست آن صفحه اهمیت وارزش کمی دارد. بلکه به خاطر گستردگی فضای طراحی سایت و تعدد صفحات وجود صفحات با درجه کمتر باعث کاهش رتبه موز رنک می گردد وممکن هست این عدد بدست آمده بین ۳یا ۴ باشد. موز رنگ بررسی خود را از طریق برسی تعداد کوئرهای یک لینک خاص انجام می دهد و خیلی کم به برسی صفحات بهینه شده طراحی سایت می پردازد .

[Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register…]

شما در موز رنک با لینک دادن از یک صفحه به صفحه دیگر در حال انتقال افزونه به صفحه مقصد هستید یا اگر بخواهیم علمی تر بگوییم در حال انتقال موز رنک به صفحه مقصد هستید و اگر تعداد لینک ها بیشتر شود صفحه مبدا دچار کمی ترافیک در طراحی سایت می شوند وصفحات مقابل افزایش ترافیک را به همراه خواهند داشت و هر صفحه یک مقدار محاسبه ارزش را دارهست و مهم هست کجا وچگونه آنرا خرج کند.

[Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register…]

را نیز مطالعه نمایید.

[Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register…]، [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register…]، [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register…] ، [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register…] ، [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register…] ، [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register…] ، [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register…] ، [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register…] ، [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register…] ، ، [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register…]
[Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register…]
[Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register…]
[Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register…] [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register…] [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register…] [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register…] [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register…] [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register…] [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register…] [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register…] [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register…] [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register…] [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register…]
[Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register…] [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register…] [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register…] [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register…] [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register…] [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register…] [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register…] [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register…]
[Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register…]
[Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register…]
[Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register…]
[Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register…]
[Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register…] [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register…] [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register…] [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register…]

[Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register…] ، [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register…] ،[Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register…] ،[Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register…] ، [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register…] ، [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register…]
[Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register…] [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register…] [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register…] [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register…] [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register…] ، [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register…]
[Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register…] [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register…] [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register…]
[Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register…] ، [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register…] ، [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register…] ، [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register…] ، [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register…] ، [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register…] ، [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register…]
[Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register…] ، [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register…] ، [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register…]، [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register…] ، [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register…] ، [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register…] [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register…] [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register…]
[Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register…]
[Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register…]
[Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register…]
[Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register…]

اقتصاد ایران با چالش‌هایش خو گرفته هست. چالش‌هایی که سال‌ها وجود دارند و تنها در دوره‌ای کمرنگ‌تر و در دوره‌ای با تشعشع بیشتر ظهور می‌کنند. اما علت این تکرر و ماندگاری چیست؟ «دنیای اقتصاد» در یک نظرخواهی، به دنبال تحلیل اهالی فن رفته تا پاسخ این سوال را بیابد. سوال این هست: راز ماندگاری چالش‌های اقتصادی در ایران چیست؟ برای این سوال ۴ گزینه در نظر گرفته شده؛ مشکل در نظام کارشناسی، مشکل در نظام تصمیم‌گیری، هر دو و هیچ‌کدام. گزینه‌های دوم و سوم بیشترین طرفدار را بین کارشناسان داشته هست. نکته جالب اینکه هیچ یک از صاحب‌نظران، به تنهایی نظام کارشناسی را سبب ماندگاری چالش‌های اقتصادی در ایران ندانسته‌اند.

چالش‌های ماندگار

اقتصاددانان چالش‌های مختلفی را برای اقتصاد ایران مطرح می‌کنند که عمر طولانی دارند. شاید اولین چالشی که اقتصاد ایران سال‌ها با آن درگیر هست و راه رهایی از آن را نیاموخته، تورم‌های دورقمی هست. مساله‌ای که در دنیا به نوعی به تاریخ پیوسته و دغدغه محسوب نمی‌شود. تنها اقتصادهای معدودی در دنیا هستند که با معضل تورم درگیرند. بررسی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد که در سال گذشته میلادی، ۸۶ درصد از کشورهای جهان تورم‌های تک‌رقمی و نزدیک به صفر را تجربه کردند. این یعنی راه مهار تورم، ثابت شده و اغلب کشورها از آن بهره گرفته‌اند. در نتیجه نمی‌توان روند تورم در ایران را به عدم شناسایی مسیر درست نسبت داد. چرا که راه حلش پیش‌تر آزموده شده و جواب خود را پس داده هست. اغلب صاحب‌نظران ریشه چالش تورم دورقمی را به دو چالش نظام بانکی و کسری بودجه منسوب می‌کنند.

در مورد این دو چالش نیز، چشم‌انداز مثبتی در طول سال‌های اخیر دیده نشده هست. کسری بودجه هر سال شدیدتر از سال قبل شده و بی‌نظمی مالی دولت را تشدید کرده هست. در مورد نظام بانکی نیز، برآوردهایی که از منابع مورد نیاز برای اصلاح ارائه شده، نشان‌دهنده حال وخیم این حوزه هست. چندی پیش، پرویز عقیلی‌کرمانی، یکی از بانکداران باسابقه کشور، هزینه درمان نظام بانکی را نزدیک به ۸۹۰ هزار میلیارد تومان تخمین زد. این تخمین مربوط به‌صورت‌های مالی منتشر شده بانک‌ها در پایان شهریور سال‌جاری هست. در نتیجه اقتصاد ایران به بیش از نیمی از سپرده‌های بانک‌ها نیاز دارد تا از این چالش عبور کند. موضوع بیکاری هم یکی از چالش‌هایی هست که اقتصاددانان زیادی بر آن اجماع دارند. ریشه اصلی بیکاری در اقتصاد ایران، به عدم رشد اقتصادی پایدار مربوط می‌شود. اما در تحقق رشد اقتصادی پایدار، برخی اقتصاددانان معتقدند اقتصاد ایران با چالش‌های عدم هستقرار اصول و الزامات نهادی رشد، سیهست‌های نادرست دوره وفور درآمد نفتی و تحریم‌های بین‌المللی و افت بهای نفت روبه‌رو هست.

معمولا در دوره وفور نفتی، دولت بزرگ می‌شود، وابستگی اقتصاد به واردات افزایش می‌یابد و تنوع صادراتی کاهش می‌یابد. در حقیقت به جای اینکه درآمد نفتی سرمایه‌گذاری شود، مصرف می‌شود و برای رشد بلندمدت اقتصاد ظرفیت‌سازی نمی‌شود. در این هنگام، انتظارات حمایتی مردم از دولت نیز افزایش پیدا می‌کند و در نتیجه مقاومت اقتصاد برای ورود به دوره رکود نفتی و شوک‌های سخت، کاهش خواهد یافت. تجربه‌ای که در همین دهه اخیر تکرار شده و در دوره وفور نفتی، صرفا مصرف افزایش یافته هست. متعاقب آن، در هنگام شوک تحریمی و درآمد نفتی، اقتصاد ایران وارد فاز بحران شده هست. در زمان شوک نیز، اشتباه‌های سیهست‌گذاری و سیهست‌های کج‌دار و مریز و تلقی غلط از ماهیت شوک، در عمل تعمیق بحران را سبب شده هست. طوری که در سال جاری نیز، اتخاذ چنین سیهست‌هایی عملا بحران اقتصادی را تشدید کرده هست. در کنار اینها، عده‌ای نیز فساد را به عنوان چالش اصلی اقتصاد ایران مطرح می‌کنند. در این مورد نیز حداقل گزارش‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که از نقطه مطلوب فاصله داریم. چالش‌های دیگری را نیز می‌توان به این لیست افزود، از صندوق‌های بازنشستگی تا بازارهای دارایی. نقطه مشترک اغلب اینها، وخیم بودن، تکرر و ماندگاری آنها در اقتصاد ایران هست. اما علت چیست؟ «دنیای اقتصاد» با نظرخواهی از ۱۵ صاحب‌نظر، به دنبال پاسخ این سوال رفته هست.  نظرات کارشناسان نشان می‌دهد مشکل در نظام تصمیم‌گیری و توامان وجود مشکل در نظام کارشناسی، می‌تواند ماندگاری چالش‌های موجود را توضیح دهد. اما هیچ کدام از صاحب‌نظران معتقد نیستند که به تنهایی نظام کارشناسی در این وضعیت موثر هست.

ضعف‌های نظام تصمیم‌گیری

برخی از صاحب‌نظران معتقدند اطلاعات کارشناسی هم‌اکنون در سطح خوبی وجود دارد و مسائل نیز به کرات از سوی کارشناسان گوشزد شده هست، در نتیجه مشکل از نظام تصمیم‌گیری هست که به جمع‌بندی واحدی نرسیده هست. ابراهیم متقی، هستاد دانشگاه تهران در این زمینه معتقد هست تصمیم‌گیران ایران عمدتا تخصص دقیقی نسبت به موضوعی که مسوولیت اجرایی آن را عهده‌دار هستند، ندارند. او همچنین تاکید دارد که بخشی از تصمیم‌گیران، در طول دهه‌های گذشته رانت‌های اقتصادی شدیدی را برای خودشان تنظیم کردند که این باعث شده تصمیمات نه در جهت منافع عمومی بلکه در جهت منافع عده قلیلی باشد.

متقی سطح کار کارشناسی در ایران را قابل قبول دانست و تاکید کرد که مساله اصلی، عدم توجه به کار کارشناسی هست. جعفر خیرخواهان، اقتصاددان نیز با متقی هم‌عقیده هست، از نظر او نیز یک مساله اقتصاد سیاسی هست که منافع محدود و کوته‌نگرانه تصمیم‌گیران، اجازه دیده شدن و حل چالش‌های اساسی کشور را نمی‌دهد. احمد عزیزی، دیگر منتقد نظام تصمیم‌گیری بر این باور هست که اگر نظام سیهست‌گذاری بهینه نباشد، توان نظام کارشناسی نیز تحلیل خواهد رفت. این صاحب‌نظر ارشد امور مالی و بانکی یکی از ضعف‌های نظام تصمیم‌گیری را بیگانگی با به کارگیری «عقلانیت» و «دستاوردهای بشری» دانسته هست. از نظر عزیزی، نظام تصمیم‌گیری در شرایط فعلی برای حل چالش‌های پیش رو، بدون توجه به تجربه ارزشمند بشری، به دنبال راهکارهای ابتدایی و غیراصولی بوده و در نتیجه مشکلات و چالش‌های کشور نیز به قوت خود باقی مانده هست.

از نظر علینقی مشایخی، اقتصاد‌دان، احتیاط نظام تصمیم‌گیری می‌تواند ماندگاری چالش‌های اقتصادی را توضیح دهد، به این معنی که نظام تصمیم‌گیری به علت چشم‌انداز کوتاه‌مدت، به دنبال این هست تا اصلاحات اقتصادی را به تاخیر بیندازد تا هزینه اصلاحات، در دوره دیگری پرداخت شود. نظر غلامرضا سلامی، رئیس پیشین شورای عالی انجمن حسابداران خبره در این مورد به مشایخی نزدیک هست. به عقیده سلامی، برخی مسوولان در موضوعات مهم و سرنوشت‌ساز اقتصادی، علاقه وافری به سیهست‌های پوپولیستی دارند و دنبال روزمرگی هستند. سلامی معتقد هست راهکارهای درستی که نظام کارشناسی به مسوولان ارائه می‌کند؛ چون به جراحی عمیق نیاز دارد و به تبع، هر جراحی عمیق، درد و عوارضی هم به دنبال دارد. نظام تصمیم‌گیری زیربار تبعات آن نمی‌رود. فرخ قبادی، اقتصاددان ضعف نظام تصمیم‌گیری را در جای خالی «تفکر سیستمی» دیده هست. به این معنی که تصمیمات در هر نقطه‌ای از نظام تصمیم‌گیری که اخذ می‌شود، در اغلب موارد بدون هماهنگی میان تصمیم‌گیران در حوزه‌های مختلف هست. از نظر این اقتصاددان، هر مقام مسوول صرفا در چارچوب حوزه ماموریت خود تصمیم می‌گیرد و به تاثیر این تصمیمات بر حوزه‌های دیگر توجهی ندارد. تصمیمات ضد و نقیض که فعالان اقتصادی را سردرگم می سازد، مصداق این ضعف در نظام تصمیم‌گیری کشور هست. مثال آن هم از نظر زمانی نزدیک هست؛ تصمیماتی که طی چند ماه گذشته در مورد نرخ ارز و مقررات صادراتی گرفته شده که گاه متناقض نیز بوده هست، لطماتی را به صادرات غیرنفتی کشور وارد کرده هست. یا کهستی‌هایی که در عرضه برخی کالاها در ماه‌های اخیر به وجود آمد نیز به همین ضعف باز می‌گردد.

مثلا در در خرداد ماه سال جاری  بحران کمبود شدید و گرانی نهاده‌های طیور و همچنین گوشت مرغ وجود داشت.

این در حالی بود که بر اساس آمار گمرک، همه نهاده های مورد نیاز وارد شده بود که همراه با تولید داخلی، به مقدار لازم برای پاسخگویی به تقاضا کفایت می‌کرد. اما هرگز به دنبال پاسخگویی به این سوال نرفتیم که ریشه‌های بروز این معضل در کجهست تا اینکه این بحران در ماه‌‌های اخیر در قالب کمبود گوشت مرغ و گوشت قرمز بار دیگر پدیدار شد. محمد طبیبیان، اقتصاددان نیز به نوعی چنین نگاهی را دارد. در واقع نظام تصمیم‌گیری یک کل واحد نیست و موازی‌کاری و بعضا اخلال در تصمیم‌های دولت از سوی نهادهای موازی، یکی از عواملی هست که نظام تصمیم‌گیری را مختل کرده هست. از نظر طبیبیان، نظام تصمیم‌گیری در محدوده معادلات سیاسی محدود شده و این نتیجه‌ای جز آنچه تاکنون رخ داده، نخواهد داشت.

ضعف‌های نظام کارشناسی

درصد قابل توجهی از کارشناسان معتقدند که ضعف‌های نظام کارشناسی و تصمیم‌گیری، مکمل یکدیگر هستند و مانایی چالش‌های اقتصاد ایران را پدید آوردند. علیرضا ساعدی، اقتصاد‌دان معتقد هست که بده بستان عمیقی بین اینها حاکم هست که تفکیک این دو نظام را دشوار می کند. محمد طبیبیان، بر این نظر هست که بزرگ‌ترین تشکیلات کارشناسی اقتصادی کشور، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی هستند که اولی جایگاه واقعی خود و دومی نیز بخشی از کارشناسان باتجربه را از دست داده‌‌اند. کارشناسان موجود نیز چندان مایل نیستند در مورد اصل مشکلات موشکافى کنند. در نتیجه مباحث کارشناسى دولتى در حد سطح باقى مانده هست. برخی اقتصاددانان همچون علینقی مشایخی معتقدند که اختلاف‌نظرهای زیاد نظام کارشناسی، تصمیم‌گیری را مشکل کرده هست. اختلاف‌نظرهایی که بعضا حتی کارشناسی و مبتنی بر مبانی علمی نیستند، مثلا در مورد اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، نظراتی از جناح کارشناسی ارائه می‌شود که این‌طور القا می‌کند که با اصلاح قیمت، مزیت رقابتی تولید از بین خواهد رفت؛ در حالی که در کشورهایی چون ترکیه، ژاپن و … مزیت رقابتی با اصلاح قیمت‌ها همچنان پابرجا مانده هست. از این‌رو این نظرات غیرمستدل، فضای تصمیم‌گیری را برای سیهست‌گذار مبهم کرده هست. داود سوری، در این زمینه معتقد هست که نظام کارشناسی از سیهست‌گذار اثر می‌پذیرد و پس از مدتی به جایی می‌رسد که تنها نظراتی را مطرح کند که موافق با نظرات سیهست‌گذار هست. می‌توان نظر عباس عبدی را هم نزدیک به این توصیف کرد. از نظر عبدی هر ساختار تصمیم‌گیری در نهایت نظام کارشناسی متناسب خود را شکل می‌دهد و نه بر عکس. نظر حسین عبده تبریزی، نیز تکمیل‌کننده این نظرات هست. به عقیده این صاحب‌نظر ارشد حوزه مالی، اگر «تدبیر مدیریتی» در نظام تصمیم‌گیری وجود داشته باشد، نظام کارشناسی کارآ به دنبال آن شکل می‌گیرد؛ اما این رابطه در جهت عکس، امکان تحقق ندارد یعنی نظام کارشناسی درست و صحیح منجر به پیدایش نظام تصمیم‌گیری دارای تدبیر مدیریتی نخواهد شد. تدبیر مدیریتی یعنی اینکه نظام تصمیم‌گیری، بحث‌ها و نظرات کارشناسی گوناگون را بشنود و سپس در مورد آن تصمیم‌گیری کند. فرخ قبادی معتقد هست که ضعف نظام کارشناسی، به نحوه گزینش آنها باز می‌گردد. در واقع نظام شایسته‌سالاری در انتخاب کارشناسان اعمال نمی‌شود و همین به یکی از نقاط ضعف نظام کارشناسی بدل شده هست.

نقص‌های ساختاری

دسته دیگری از کارشناسان، ساختارهای اقتصادی کشور را زمینه‌ساز ماندگاری چالش‌ها می‌دانند. محسن جلال‌پور علت اصلی را اقتصاد دولتی و نگاه تیولداری به اقتصاد تحلیل کرد. از نظر این فعال اقتصادی، اختیارات و پاسخگویی‌ها تناسبی با یکدیگر ندارند و منابع کشور جایی مدیریت و مصرف می‌شود که کمترین پاسخگویی در آن وجود ندارد. به نظر عباس آخوندی، وزیر پیشین راه و شهرسازی نیز تعارضات ساختاری حل نشده، امکان تصمیم‌گیری را مختل کرده هست. از نظر او، ساختار سیاسی اقتصاد ایران در حال حرکت به سمت یک مرکانتیلیسم هست. آخوندی معتقد هست که مساله دیگر، ضعف کنشگری اجتماعی و نبود نهادهای مستقل از دولت در ایران هست.  علیرضا ساعدی نیز بر این باور هست که عامل ماندگاری چالش‌ها فقط در اقتصاد سیاسی داخلی دولت ها (تصمیم گیر و کارشناس) قابل تبیین نیستند. از نظر او، در کنار اقتصاد باید قدری بیشتر به تحلیل فرهنگ و تاریخ و اصول مجرد قدرت و سیهست پرداخت.

ریشه‌یابی: ریشه‌یابی دقیق‌تر دلیل ماندگاری چالش‌های اقتصاد ایران، موضوعی هست که در هشتمین همایش «سیهست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید» دنبال خواهد شد. همایشی که به ابتکار گروه رسانه‌ای «دنیای اقتصاد» نهم اردیبهشت سال آینده برگزار خواهد شد. این همایش که با حضور سیهست‌گذاران، تصمیم‌گیران ارشد و صاحب‌نظران از حوزه‌های مختلف همراه هست، به دنبال این پرسش خواهد رفت که ریشه اصلی مانایی چالش‌ها در اقتصاد ایران چیست و چطور می‌توان به این تسلسل باطل پایان داد. در کنار این همایش، در نوبت عصر نهم اردیبهشت سال آتی، ششمین همایش چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال ۹۸ برگزار خواهد شد که چشم‌انداز بازارهای دارایی همچون ارز، سکه و مسکن و تحلیل بازراهای جهانی را در دستور کار دارد. علاقه‌مندان برای حضور در این همایش و کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به آدرس http://events.den.ir مراجعه کنند یا با شماره تلفن‌ ۸۷۷۶۲۳۵۰ (دبیرخانه همایش) تماس بگیرند.

 

06-02

دکتر فرداد امیراسکندری

از ابتدای سال ۱۳۹۷ با جدی شدن تحریم‌ها و خروج آمریکا از برجام، نوسانات ارزی کشور شروع شد و بر پایه برخی تحلیل‌های ایستا، نرخ برابری ارز قابل کنترل و در یک سقف مشخص قابل مدیریت تلقی شد. مطابق آمارها، در سال ۱۳۹۶ ارزش واردات کشور ۵۴ میلیارد دلار و صادرات نفت خام ۵۰ میلیارد دلار و ارزش صادرات غیرنفتی ۴۷ میلیارد دلار بود و با یک برآورد سرانگشتی درآمدهای ارزی کشور برای سال ۹۷ حدودا یکصد میلیارد دلار برآورد می‌شد که از نیاز ارزی برای واردات که حدود ۶۰ میلیارد دلار بود، می‌توانست بیشتر باشد.

با این تعبیر و به دلیل وجود مازاد عرضه ارز در ظاهر دلیلی برای جهش نرخ ارز نبود، غافل از اینکه هرگونه اعمال محدودیت بر فروش نفت خام می‌توانست حجم عرضه ارز در داخل را کاهش داده و التهابات روانی تقاضاهای جدیدی را موجب شود و باعث افزایش قیمت پول خارجی یا همان نرخ ارز شود؛ اما این هنوز شروع مشکل نبود چون با افزایش نرخ ارز، صادرات غیرنفتی می‌توانست افزایش یابد و بخشی از کاهش درآمدهای نفتی را جبران کند و این روند جهشی نرخ ارز را متعادل سازد؛ به ویژه اینکه هنوز کانال‌های حوالجات ارزی بسته نشده بود و مراودات بین بانکی با خارج کشور در جریان بود.

مشکل آنجا آغاز شد که الزاماتی بر ارز حاصل از صادرات وضع شد و صادرکننده ملزم به تحویل ارز به سیستم بانکی و دریافت مابه‌ازای ریالی آن به نرخ رسمی شد. صادرکننده‌ای که به دلیل افزایش نرخ ارز با افزایش بهای تمام شده محصول مواجه بود و باید با بهره‌مندی از افزایش نرخ ارز حاصل از صادرات، هزینه‌های مترتب بر تولید داخلی خود را تامین می‌کرد، اینک مجبور بود ارز را به نرخ ۴۲۰۰ تومان در داخل به ریال تبدیل کند. بنابراین از آوردن ارز به داخل اجتناب کرد یا اساسا از صدور کالا منصرف شد. از این رو در کنار کاهش ورودی ارز نفتی، ارز حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی هم به شدت کاهش یافت و با کاهش دگرباره عرضه ارز، نرخ آن جهش مضاعفی را تجربه کرد. این دهستان باید از ۱۳ آبان ماه ۹۷ اتفاق می‌افتاد. اما آنچه موجب اثرگذاری پیش از موعد تحریم‌ها شد و زمان آن را از آبان ماه ۹۷ به اردیبهشت ماه ۹۷ رساند آشفتگی و سردرگمی در سیهست‌های ارزی بانک مرکزی در داخل بود.

ابتدا بخشنامه شد که هر گونه معامله ارزی خارج از سیستم بانکی ممنوعیت دارد. تولیدکنندگان و واردکنندگان مدت‌ها در صف انتظار تخصیص ارز از ناحیه بانک مرکزی سردرگم بودند -یا ارز تخصیص داده نمی‌شد یا اگر داده می‌شد امکان تامین آن از بازار فراهم نبود- سپس سامانه‌ای به نام سنا برای تامین ارز و مبادلات ارزی بین دارندگان و متقاضیان ارز معرفی و اجازه داده شد واردکنندگان که عمدتا تولیدکنندگان داخلی بودند، ارز مورد نیاز برای خرید مواد اولیه وارداتی خود را از طریق این سامانه تامین کنند. اما همچنان ارز در سامانه سنا به سهولت در دسترس نبود. در ادامه سامانه نیما معرفی و ابلاغ شد تامین ارز با نرخ جدید نیمایی در بازار دوم انجام شود. دسترسی به ارز در این بازار مشروط به این بود که صادرکننده‌ای ارز خود را در این بازار عرضه کند که یا نمی‌کرد یا خارج از این سامانه یک مازاد بالاسری علاوه بر نرخ معاملاتی نیمایی مطالبه می‌کرد که پرداخت آن برای هر واردکننده‌ای به آسانی مقدور نبود و اساسا این شد که واردکنندگان از اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ با مشکلات واردات مواد اولیه و لوازم و تجهیزات و ماشین آلات مواجه شدند تا اینکه در مرداد ماه تغییر و تحولات مدیریتی در بانک مرکزی اتفاق افتاد و آقای همتی جایگزین ولی‌الله سیف به‌عنوان رئیس کل بانک مرکزی شد.

انتشار اسامی اشخاص و سازمان‌های دریافت‌کننده ارز بانکی یا نیمایی در مهر ماه مبین انحراف در نحوه تخصیص ارز به اشخاص واجد صلاحیت بود و این شد که تولیدکنندگان داخلی از تامین لوازم و قطعات و مواد اولیه باز ماندند یا حتی آنانی که به هر دلیلی کالاهای خود را به شکل اعتباری و سایر روش‌ها تا گمرک آورده بودند و مبادلات اعتباری با تامین‌کنندگان خارجی داشتند، به دلیل تعریف نشدن نحوه تسویه ارزی بدهی‌های قبلی در سامانه‌های جدید بانک مرکزی، از ترخیص کالاهای خود باز ماندند. با وجود تحولات مدیریتی در بانک مرکزی این بار به دلیل اجرایی شدن واقعی تحریم‌ها بعد از آبان ماه، دیگر امکان تخصیص و تامین ارز آنگونه که باید فراهم نشد و نقل و انتقالات مسوولیتی هم بین بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در نحوه ثبت سفارش‌های خارجی و اخذ مجوز تخصیص، واردکنندگان را با بوروکراسی و سامانه‌های تست نشده جدید مواجه ساخت. این بخش از تقاضا برای ارز اصلی ترین بخش از تقاضای ارزی کشور هست. (یعنی واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه و قطعات و نهاده‌های دامی و اقلام سرمایه‌ای و واسطه‌ای تولیدکنندگان که رقم آن بالغ بر ۵۰ میلیارد دلار می‌شود و همچنان در انتظار تامین هست) بخش دیگر تقاضای ارزی، تقاضای جزئی اعم از مسافرتی و … هست که با وجود کم حجم بودن، چون در بازار عینی اتفاق می‌افتاد و چهارراه هستانبول تهران نماد تجلی آن هست، نرخ آن به‌عنوان شاخص نرخ ارز کشور قلمداد می‌شد و تاثیرگذاری آنی روی انتظارات تورمی داشت. مسافر خارج کشور حاضر بود برای تامین تقاضای محدود خود حتی یورو را به قیمت ۲۰ هزار تومان هم خریداری کند و کم کم به این تقاضا، تقاضاهای حفظ ارزش پول هم اضافه می‌شد و خانوارها برای حفظ ارزش نقدینگی خود آن را به ارز تبدیل می‌کردند. موفقیت مدیریت جدید بانک مرکزی کنترل این بخش از تقاضا با روش‌های مختلف نظارتی، عرضه ارز در این بازار کوچک و همچنین نوسان‌گیری نرخ ارز صرافی و افزایش ریسک نگهداری و تقلیل تقاضای پس انداز ارزی خانوارها بود که برای کوتاه مدت و برای مهار التهابات روانی جامعه مناسب تلقی می‌شد. ضمن اینکه بخشی از نیاز ریالی دولت به این شیوه و به نرخ صرافی که بالاتر از نرخ نیمایی هم بود تامین می‌شود؛ اما تاثیری در حل مشکلات کمبود واقعی کالا در جامعه نداشت. همچنان خودروسازها با کمبود قطعات وارداتی، دامداران با کمبود نهاده‌های دامی و دیگر تولیدکنندگان با انواع کمبودها مواجه بودند. آنچه می‌تواند به‌طور واقعی محدودیت‌های کالایی موجود در کشور را برطرف کند، گسترش دامنه تامین ارز از رهگذران چهارراه هستانبول به بازار واقعی ارز هست که همان حوالجات ارزی متقاضیان مواد اولیه در بازار ۵۰ میلیارد دلاری واردات هست.

منبع

حسین حقگو صنعت

کشور در آخرین روزهای سال همچون روزهای آخر سال در بیش از یکی دو دهه اخیر، کماکان از دو معضل اساسی رنج می‌برد:

۱ – -فقدان سیهست صنعتی مشخص.

۲- بی‌ثباتی ساختار سازمانی.

۱-  شاید جز سال‌های برنامه سوم توسعه (۸۴-۷۹) در کمتر دوره‌ای پس از انقلاب شاهد وجود سیهست مشخص صنعتی در کشور بوده‌ایم. به عبارتی اگر سیهست صنعتی را به معنای مجموعه چشم‌اندازها و سیهست‌ها و اقدام‌های هماهنگ، هدفمند و مبتنی بر برنامه‌ریزی بلندمدت بدانیم، خلا این سیهست‌ها را در طول این سال‌ها کاملا در فضای صنعتی کشور مشاهده می‌کنیم. نه اهداف و جهت‌گیری‌های روشن توسعه‌ای در صنعت به چشم می‌خورد و نه ارتباط منسجم سیهست‌های بازار محصول و عوامل و …. همچنین ساختار نهادی و قانونی و حقوقی ضعیف و تعامل اندک با جهان نیز در کنار ضعف‌های ساختاری فوق سبب شده هست که مجموعه‌ها، شبکه‌ها و زنجیره‌های تولید صنعتی در پیوند با نهادها و فرآیندهای اقتصاد آزاد شکل نگیرد و گسترش نیابد و صنعت کشور به‌صورت روزمره گذران کند و بخش‌های مختلف آن همچون جزایری جدا از یکدیگر ادامه حیات دهند.

اکنون نیز به نظر می‌رسد آنچه در دستگاه سیهست‌گذار صنعتی دست بالا را دارد نه تدوین و تلاش برای اجرایی شدن سیهست‌های صنعتی مشخص، بهبود فضای کسب و کار و ثبات مولفه‌های اقتصاد کلان و…، بلکه تمرکز بیشتر بر تامین تسهیلات کم‌بهره برای بنگاه‌ها یا ورود به مباحث و مشکلات خرد و بنگاهی (نظیر معرفی و اعزام کارشناس و کلینیک صنعت و رفع اختلاف شرکا و سهامداران و… دنیای اقتصاد- ۷و ۱۵/ ۱۲/ ۹۷) و البته هدف‌گذاری انبوهی از پروژه‌های صنعتی و معدنی هست که به سبب فقدان راهبردهای سیهستی بسیاری از آنها به احتمال بسیار روی کاغذ خواهند ماند. (دنیای اقتصاد- ۳۰/ ۱۱/ ۹۷)

۲-   حدود هفت سال از تاسیس وزارت «صنعت، معدن و تجارت» می‌گذرد و این وزارتخانه اصلی متولی صنعت کشور فاقد نمودار و تشکیلات سازمانی قانونی بوده و بارها عزم تغییر وضعیت و تفکیک آن شده هست. طی روزهای اخیر نیز بار دیگر طرح «تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» از سوی تعدادی از نمایندگان ارائه شده هست – که ظاهرا در کمیسیون امور اجتماعی مجلس نیز رای آورده هست- تا خوهست دولت برای ایجاد دوباره وزارت بازرگانی محقق شود.

این در حالی هست که در نبود سیهست صنعتی مشخص که در بالا به آن اشاره شد و وجود مشکلات در فضای اقتصاد کلان این اقدام نتیجه‌ای جز چندپاره شدن نظام تصمیم‌گیری در بخش‌های تولیدی، افزایش ناهماهنگی‌ها و در نهایت به حاشیه رفتن تولید داخلی در بر نخواهد داشت که در گذشته نیز کشور آن را آزموده هست.  در واقع آنچه از سوی کارشناسان به آن هشدار داده شده آن هست که تفکیک وزارت صمت در وضعیت حاضر سبب ایجاد گسست بین سیهست‌های تولیدی و تجاری، تعارضات جدی در حوزه واردات، ایجاد تعارض در تعرفه‌گذاری، ایجاد گسست در فرآیند یکپارچه تنظیم بازار و امثالهم می‌شود. تفکیکی که مغایر اهداف توسعه‌ای کشور و الزامات قانونی موجود به خصوص سیهست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و قانون برنامه ششم توسعه در رهستای حمایت از نگرش یکپارچه به صنعت و تجارت یا کشاورزی و تجارت هست.

منطق و تجربه کشورهای موفق در رشد صنعتی بیانگر نگرش یکپارچه به صنعت و تجارت به‌عنوان یکی از ارکان و الزامات سیهست‌گذاری صنعتی هست و تحول نظام اداری صنعتی و تجاری نیز نه تغییر شکلی بلکه تغییر محتوایی و سیهستی هست. در مجموع به نظر می‌رسد تدوین سیهست‌های صنعتی با مشارکت ذی‌نفعان در نهادها و تشکل‌های بخش خصوصی و افراد و نهادهای کارشناسی داخلی و بین‌المللی و در ادامه، تعریف ساختار سازمانی صنعت کشور بر اساس این سیهست‌های مدون، دوگانه‌ای گره‌گشا از این معضل دیرین هست. اقداماتی که می‌تواند امر توسعه صنعتی را از محاق و بلاتکلیفی رهایی بخشد و افقی نو در سال پیش رو بر اقتصاد و صنعت و کسب‌و‌کار بنگاه‌ها بگشاید.

منبع

بزرگ‌ترین خریدار کالای ایرانی از ابتدای امسال تا انتهای بهمن‌ماه، چین هست. اگرچه این کشور در یک بازه زمانی از عراق که دومین مقصد صادراتی هست، عقب ماند، اما مجددا به صدر جدول بازگشت. در بازه زمانی مورد بررسی ۲۸ میلیون و ۵۲۴ هزار تن کالا به ارزش ۸ میلیارد و ۳۵۹ میلیون دلار به این کشور صادر شده هست. این در حالی هست که در مدت مشابه سال قبل، ۳۱ میلیون و ۴۸۶ هزار تن کالا به ارزش ۸ میلیارد و ۹ میلیون دلار به چین صادر شده بود.

دومین مقصد صادرات ایران در بازه زمانی یازده ماهه امسال، عراق هست. کشوری که یکی از بازارهای هستراتژیک ایران محسوب می‌شود و پتانسیل‌های صادراتی خوبی دارد. اخیرا نیز همزمان با سفر رئیس‌جمهوری ایران به این کشور همجوار گشایش‌های تازه‌ای در روابط دو کشور ایجاد شده هست. صادرات به عراق بیشترین رشد را چه به لحاظ وزنی و چه به لحاظ ارزشی نسبت به سایر مقاصد عمده صادراتی به خود تخصیص داده هست. در یازده ماه منتهی به بهمن امسال ۱۸ میلیون و ۳۹۵ هزار تن کالا به ارزش ۸ میلیارد و ۲۳۹ میلیون دلار به این کشور فروخته شده هست. در حالی که در بازه زمانی مشابه سال قبل، تنها ۱۲ میلیون و ۱۶ هزار تن کالا به ارزش ۵ میلیارد و ۸۰۱ میلیون دلار به عراق صادر شده بود.

امارات سومین مقصد صادراتی کالاهای ایرانی هست. اگرچه ایرانی‌ها این بازار را همواره به‌عنوان واسطه‌ای برای فروش کالاهای خود به سایر کشورهای دنیا می‌دانستند، اما روابط سیاسی بر تجارت با این کشور سایه افکنده هست. تا جایی که تجار ایرانی به دنبال واسطه‌ای دیگر برای فروش و خرید کالا هستند. مشکلات تجار ایرانی در بازار امارات موجب شده تا صادرات ایران به این کشور از ۱۶ میلیون و ۲۸۶ هزار تن به ارزش ۵ میلیارد و ۹۴۰ میلیون دلار در یازده ماه منتهی به بهمن سال گذشته به ۱۲ میلیون و ۸۱۹ هزار تن به ارزش ۵ میلیارد و ۵۴۳ میلیون دلار برسد. البته کاهش حجم صادرات به این کشور بیشتر از کاهش ارزش آن هست.  افغانستان به‌عنوان شریک چهارم تجاری ایران در یازده ماه منتهی به بهمن در آمارهای گمرکی محسوب می‌شود. حجم صادرات به این کشور همجوار از ۵ میلیون و ۳۵۰ هزار تن کالا در یازده ماه منتهی به بهمن سال گذشته به ۵ میلیون و ۲۳۵ هزار تن در یازده ماه منتهی به بهمن امسال رسیده هست. همچنین ارزش صادرات کالا به افغانستان نیز از ۲ میلیارد و ۵۰۵ میلیون دلار در مدت مشابه سال قبل به ۲ میلیارد و ۷۲۷ میلیون دلار در بازه یازده ماهه امسال افزایش داشته هست. بنابراین اگرچه شاهد رشد ارزش صادرات به این کشور هستیم اما حجم کالاهای صادر شده به افغانستان کاهش یافته هست.

پنجمین مقصد کالاهای ایرانی، ترکیه هست. کشوری که در آمارهای صادراتی ایران جای ثابتی ندارد. این کشور در سال جاری از ۹ ماه منتهی به آذر در لیست عمده‌ترین مقاصد صادراتی قرار گرفت. این روند در ۱۰ ماهه و یازده ماهه نیز تداوم یافت. پیش از این، پله پنجم مقاصد صادراتی در اختیار هند و در برخی مواقع، کره‌جنوبی بود. حجم صادرات به ترکیه از ابتدای امسال تا انتهای بهمن ۶ میلیون و ۵۲۲ هزار تن بود. در حالی که در سال گذشته ۷ میلیون و ۶۱ هزار تن کالا به این کشور صادر شد. بنابراین افت نزدیک به ۸ درصدی را در این خصوص شاهد بوده‌ایم. همچنین ارزش صادرات به ترکیه در یازده ماه منتهی به بهمن امسال ۲ میلیارد و ۱۷۳ میلیون دلار بوده هست؛ اما در مدت مشابه سال قبل ۲ میلیارد و ۴۰۷ میلیون دلار کالا به این کشور صادر شده بود. بنابراین صادرات به ترکیه هم به لحاظ وزن و هم به لحاظ ارزش، افت داشته هست.

فروشندگان بزرگ کالا به تجار ایرانی نیز در آمارهای گمرک منتشر شده هست. این آمارها نشان می‌دهد چین همچنان در صدر جدول فروشندگان کالا به ایران قرار دارد. این کشور در یازده ماه منتهی به بهمن امسال ۳ میلیون و ۱۷۸ هزار تن کالا به ارزش ۹ میلیارد و ۳۷۵ میلیون دلار به ایران کالا صادر کرده هست. این در حالی هست که واردات ایران از این کشور در بازه زمانی مشابه سال قبل ۴ میلیون و ۳۱۷ هزار تن کالا به ارزش ۱۱ میلیارد و ۸۲۷ میلیون دلار بوده هست. بنابراین واردات از این کشور هم به لحاظ وزنی افت بیش از ۲۶ درصدی داشته و هم به لحاظ ارزشی نزدیک به ۲۱ درصد کاهش را تجربه کرده هست. واردات ۳ میلیون و ۵۱۸ هزار تن کالا از امارات به ارزش ۵ میلیارد و ۹۱۹ میلیون دلار در کارنامه یازده ماه منتهی به بهمن امسال ثبت شده و این کشور را در پله دوم عمده‌ترین مبادی واردات ایران قرار داده هست. این در حالی هست که در مدت مشابه سال قبل ۶ میلیون و ۱۴۴ هزار تن کالا به ارزش ۹ میلیارد و ۷۰ میلیون دلار واردات از این کشور انجام شد. واردات از ترکیه نیز در بازه یازده ماهه امسال یک میلیون و ۱۵۳ هزار تن بوده که ارزشی معادل ۲ میلیارد و ۲۶۱ میلیون دلار دارد. البته در مدت مشابه سال گذشته یک میلیارد و ۷۱۱ هزار تن کالا به ارزش ۲ میلیارد و ۹۳۷ میلیون دلار از این کشور وارد ایران شده بود. بنابراین در یازده ماه منتهی به بهمن امسال هم به لحاظ وزنی شاهد افت نزدیک به ۳۳ درصدی واردات از ترکیه بوده‌ایم و هم به لحاظ ارزشی کاهش بیش از ۲۳ درصدی را تجربه کرده‌ایم.

هند چهارمین مبدا عمده واردات ایران هست. یک میلیارد و ۶۷۹ میلیون دلار کالا به ارزش ۲ میلیارد و ۲۱۱ میلیون دلار از این کشور به ایران وارد شده هست. واردات از هند نسبت به مدت مشابه سال قبل هم به لحاظ وزنی افزایش بیش از ۴ درصد داشته و هم به لحاظ ارزشی با رشد بیش از ۹ درصد روبه‌رو بوده هست. آلمان تنها فروشنده اروپایی ایران هست که در لیست مبادی عمده واردات قرار گرفته هست. در یازده ماه منتهی به بهمن امسال ۶۱۶ هزار تن کالا به ارزش ۲ میلیارد و ۱۷۷ میلیون دلار از آلمان وارد ایران شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته هم به لحاظ وزنی افت بیش از ۲۷ درصدی داشته و هم به لحاظ ارزشی کاهش بیش از ۵/ ۱۹ درصدی را تجربه کرده هست.

منبع

این مطلب از وب سایت دانلود آهنگ جدید • آپ موزیک به صورت رپ انتشار گردید است.

دانلود آهنگ چارتار صدایم بزن

همین الان دانلود کنید و گوش دهید به ترانه جدید و زیبابی صدایم بزن با صدای چارتار

Exclusive Song: Chaartaar – “Sedayam Bezan” With Text And Direct Links In UpMusic

asdfasd دانلود آهنگ چارتار صدایم بزن

───┤ ♩♬♫♪♭ ├───

ترانه جدید چارتار بنام صدایم بزن …

پخش از رسانه آپ موزیک

───┤ ♩♬♫♪♭ ├───

چارتار صدایم بزن

دانلود آهنگ چارتار صدایم بزن

توافقات جدید گمرکی و صنعتی میان ایران و آذربایجان کلید خورد. در جریان سفر هیات اقتصادی ایران به آذربایجان، همکاری‌های تازه‌ای برای رونق تجارت، تسهیل مناسبات گمرکی، ترانزیت کالا وعملیاتی کردن چند پروژه صنعتی مورد تفاهم و توافق مقامات دو کشور قرار گرفت. از سوی دیگر در پایان نشست کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و آذربایجان، سه سند همکاری اقتصادی – صنعتی میان وزرای اقتصادی دو کشور منعقد شد.

اما بخش مهمی از گفت‌وگوهای متقابل که با حضور وزیر اقتصاد، رئیس کل گمرک و جمعی از فعالان بخش خصوصی کشور همراه بود، به فراهم آوردن تسهیلات و امکانات جدید در مناسبات گمرکی دو طرف اختصاص داشت؛ در این رهستا روسای گمرکات ایران و آذربایجان بر رفع موانع گمرکی و تسهیل تجارت تاکید کردند و راهکارهایی را برای روان‌سازی تبادلات مرزی و فعال‌سازی «کریدور شمال-جنوب» تعریف کردند. رئیس کل گمرک ایران در دیدار با همتای خود، با هدف کاهش توقف‌های مرزی، خوهستار ایجاد دروازه مشترک مرزی و تسریع در تبادل الکترونیکی اطلاعات بین گمرک دو کشور شد. براساس توافقات صورت گرفته، مقرر شد که نمایندگان تام‌الاختیار گمرکات دو کشور با حضور در مرز آستارا نسبت به شناسایی و ارائه راهکار عملی نسبت به کاهش توقف مرزی اقدام کنند. از سوی دیگر روسای گمرکی ایران و آذربایجان توافق کردند که کمیته‌های فنی و تکنیکی در جهت رفع کامل موانع و کاهش توقف‌های مرزی تشکیل شود تا به‌طور مستمر روند انجام تشریفات مرزی رصد شود. همچنین در چارچوب یک برنامه همکاری دیگر، توافقنامه اجرای پروژه «تیر الکترونیک» توسط مقامات دولتی به امضا رسید، براساس این توافق مقرر شده هست که ترانزیت کالا میان گمرکات ایران و آذربایجان الکترونیکی شود.

اما رخداد مهم دیگر در جریان سفر هیات ایرانی به آذربایجان، برگزاری سیزدهمین نشست کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و آذربایجان بود که با امضای سه سند همکاری اقتصادی – صنعتی همراه شد. امضای تفاهم‌نامه تاسیس کارخانه ساخت قطعات برای خودروها در«کوی صنعتی نفتچالا» در ۱۶۸ کیلومتری جنوب باکو و همچنین ساخت کارخانه تولید اتوبوس در «کوی صنعتی حاجی قابول» در ۱۲۰کیلومتری جنوب باکو، از جمله همکاری‌های جدیدی هستند که در حوزه‌های صنعتی میان دو کشور همسایه اجرایی خواهند شد. همچنین در نشست مذکور، راهکارهای گسترش همکاری‌های دو کشور در حوزه‌های سرمایه‌گذاری، تجاری، مالی و بانکی، گمرک و مسائل مرزی، ارتباطات، انرژی، محیط زیست، کشاورزی، امنیت غذایی و بهداشت، علمی، آموزشی، فرهنگ و گردشگری در قالب هشت کمیته تخصصی بررسی شد.

توافقات گمرکی

در بخش مذاکرات گمرکی، مهدی میراشرفی، رئیس کل گمرک ایران و صفر مهدی اف، رئیس کمیته دولتی گمرک جمهوری آذربایجان درخصوص راهکارهای تسهیل تبادلات مرزی میان دو کشور و فعال‌سازی کریدور شمال- جنوب به بحث و گفت‌وگو نشستند. این گفت‌وگوهای دو جانبه در نهایت به دو توافق گمرکی منتج شد. براساس توافق اول، توقف‌ها و تشریفات مرزی در گمرکات دو کشور کاهش می‌یابد، همچنین براساس توافق دوم نیز با اجرای پروژه «تیر الکترونیک» ترانزیت کالا میان گمرکات ایران و آذربایجان الکترونیکی خواهد شد.    به گزارش گمرک ایران، در جریان این گفت‌وگو میراشرفی، برای کاهش توقف‌های مرزی، خوهستار ایجاد دروازه مشترک مرزی و تسریع در تبادل الکترونیکی اطلاعات بین گمرک دو کشور شد. از سوی دیگر رئیس کمیته دولتی گمرک آذربایجان ضمن اشاره به اقدام جدید این کشور برای اجرای مدیریت واحد مرزی، خوهستار اقدام مشابه از سوی گمرک ایران با هدف افزایش سرعت و کاهش توقف‌های مرزی شد. اما در ادامه ضمن موافقت با پیشنهاد رئیس کل گمرک ایران، مقرر شد که بلافاصله نمایندگان تام‌الاختیار گمرکات دو کشور در آخرین هفته سال ۹۷ با حضور در مرز آستارا نسبت به شناسایی و ارائه راهکار عملی برای کاهش توقف مرزی اقدام کنند. همچنین مقرر شد که کمیته‌های فنی و تکنیکی در جهت رفع کامل موانع و کاهش توقف مرزی تحت نظر روسای گمرک دو کشور تشکیل شود تا به‌طور مستمر روند انجام تشریفات مرزی مورد رصد قرار گیرد. اما در بخش دیگر توافقات گمرکی، توافقنامه اجرای پروژه تیر الکترونیک میان ایران و جمهوری آذربایجان توسط رئیس کل گمرک ایران و رئیس کمیته دولتی گمرک آذربایجان به امضا رسید. با امضای این توافقنامه گمرکات دو کشور توافق کردند که از ابتدای ماه ژوئن ( ۱۰ خرداد ۹۸) فرآیند ترانزیت کالا میان دو کشور الکترونیکی شود. با اجرایی شدن تیر الکترونیک اسناد کاغذی ترانزیت میان گمرکات ایران و آذربایجان حذف و اطلاعات به‌صورت الکترونیک مبادله خواهد شد. پیش از این ایران پروژه تیر الکترونیک را در سال ۹۵ با ترکیه اجرایی کرد و اکنون با امضای توافق‌نامه مذکور با آذربایجان، دومین پروژه تیر الکترونیک در بین کشورهای عضو «کنوانسیون تیر» میان ایران و آذربایجان پیاده‌سازی و اجرایی خواهد شد.

در جریان سفرهیات ایرانی، سیزدهمین نشست کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و جمهوری آذربایجان با حضور مقامات دو کشور در باکو برگزار شد. در پایان این نشست، سه سند همکاری اقتصادی – صنعتی میان دو طرف به امضا رسید. همچنین در نشست مذکور راهکارهای گسترش همکاری‌های ایران و آذربایجان در حوزه‌های سرمایه‌گذاری، تجاری، مالی و بانکی، گمرک و مسائل مرزی، ارتباطات، انرژی و محیط زیست، کشاورزی، امنیت غذایی و بهداشت، علمی و آموزشی و فرهنگ و گردشگری در قالب هشت کمیته تخصصی بررسی شد.  به گزارش خبرگزاری مهر، یادداشت تفاهم مربوط به نتایج سیزدهمین نشست کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و جمهوری آذربایجان از سوی فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد ایران و شاهین مصطفی اف وزیر اقتصاد جمهوری آذربایجان امضا شد. از سوی دیگر تفاهم‌نامه تاسیس کارخانه ساخت قطعات برای خودروها در کوی صنعتی نفتچالا در ۱۶۸ کیلومتری جنوب باکو و ساخت کارخانه تولید اتوبوس در کوی صنعتی حاجی قابول در ۱۲۰ کیلومتری جنوب باکو به امضا رسید.  فرهاد دژپسند، در مراسم امضای این اسناد گفت: جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان دو کشور دوست و برادر با پیشینه تاریخی بسیار طولانی هستند و امروز این پیشینه تاریخی باید با در نظر گرفتن آینده تعاملات دو کشور به یک روابط اقتصادی عمیق‌تر تبدیل شود. وی اسناد امضا شده در این اجلاس را نشانه تقویت روابط راهبردی میان ایران و آذربایجان عنوان کرد و گفت: امیدواریم که با اقدامات مذکور و امضای این اسناد، بتوانیم یک برند مشترک میان ایران و آذربایجان در سطح دنیا عرضه کنیم. وزیر اقتصاد افزود: تهران و باکو به‌عنوان دو کشور همسایه با توسعه روابط راهبردی و رسیدن به اهداف بلندمدت می‌توانند مسیری مناسب برای توسعه روابط در میان کشورهای همسایه باشند.

دژپسند همچنین تاکید کرد که با امضای اسناد همکاری در این نشست می‌توان روابط را از حوزه زیرساختی به حوزه‌های تجاری، بانکی، بیمه‌ای و علمی گسترش داد. وی همچنین سرمایه‌گذاران ایرانی و آذربایجانی را به افزایش متقابل سرمایه‌گذاری در دو کشور دعوت کرد و افزود: ما هیچ مانع، کوتاهی و سستی در زمینه تقویت روابط و اجرای توافقات حاصل شده نداریم.  ازسوی دیگر، شاهین مصطفی اف وزیر اقتصاد جمهوری آذربایجان نیز نتایج و توافقات به‌دست آمده در سیزدهمین نشست کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی دو کشور را برای آینده تعاملات اقتصادی میان آذربایجان و ایران حائز اهمیت دانست. وی افزود: تفاهم امضا شده در پایان این نشست، تمامی توافقات حاصل شده برای فعالیت‌های اقتصادی مشترک دو کشور را در یک سال آینده دربرمی‌گیرد. اطمینان دارم با همکاری مشترک، گام‌های لازم در زمینه اجرای این توافقات برداشته خواهد شد.  وزیر اقتصاد ایران همچنین در ملاقاتی دیگر با الهام علی اف رئیس‌جمهوری آذربایجان دیدار و گفت‌وگو کرد. در این دیدار موضوعات مورد مذاکره در سیزدهمین نشست کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی دو کشور و نیز اهمیت اسناد مورد نظر برای امضا جهت توسعه روابط اقتصادی دو جانبه بررسی شد. در این دیدار همچنین عزم دو کشور برای تقویت روابط دوجانبه مورد تاکید قرار گرفت.


بازار سکه تهران امروز نیز به روند کاهشی ادامه داد. به گونه‌ای که سکه تمام بهار آزادی طرح جدید که هفته‌های گذشته به ۵ میلیون تومان نیز رسیده بود، در حال حاضر در کانال ۴ میلیون و ۵۰۰ تومانی قرار دارد. هرچند نرخ جهانی امروز بدون تغییر بوده هست.

این مطلب از وب سایت دانلود آهنگ جدید • آپ موزیک به صورت رپ انتشار گردید است.

دانلود آهنگ نعمت الله آغاسی دل شده یک کاسه خون

ترانه قدیمی و پر خاطره نعمت الله آغاسی بنام دل شده یک کاسه خون را از آپ موزیک دریافت کنید

Exclusive Song: Aghasi – Del Shode Yek Kasehye Khoun With Text And Direct Links In UpMusic

awrasd 1 دانلود آهنگ نعمت الله آغاسی دل شده یک کاسه خون

───┤ ♩♬♫♪♭ ├───

متن ترانه : 

دلم گرفته میخوام دلم گرفته میخوام گریه کنم…

♬♫♪

در این زمونه به کی شکوه کنم ♬♫♪

♬♫♪

وای دل من وای دل من وای دل من..

♬♫♪

ز دست قهر تو من خسته شدم ♬♫♪

♬♫♪

چو مرغ بال پر بسته شدم…

♬♫♪

وای دل من وای دل من وای دل من..

♬♫♪

دل شده یک کاسه خون به لبم داده جنون…

♬♫♪

به کنارم تو بمون مرو با دیگری ♬♫♪

♬♫♪

اومده دیوونه تو به در خونه تو مرو با دیگری…

UpMusicTag دانلود آهنگ نعمت الله آغاسی دل شده یک کاسه خون
دل شد یک کاسه خون به لبم داد جنون…

♬♫♪

به کنارم تو بمون مرو با دیگری ♬♫♪

♬♫♪

اومده دیونه تو به در خونه تو نرو با دیگری…

♬♫♪

یار دگر داری اگر بعد از این جای من ♬♫♪

♬♫♪

تا به لبهات بوسه زند بعد از این جای من…

♬♫♪

چشم و دلم منتظره آه من بی اثر ♬♫♪

♬♫♪

دو تا چشمام به دره که تو پیدا بشی…

♬♫♪

دل میگه باز گریه کنم ز غمت شکوه کنم…

───┤ ♩♬♫♪♭ ├───

نعمت الله آغاسی دل شده یک کاسه خون

دانلود آهنگ نعمت الله آغاسی دل شده یک کاسه خون

پدرام سلطانی,کارت بازرگانی اقتصادی,خبرهای اقتصادی,تجارت و بازرگانی

سال ۹۷ با تمام فراز و نشیبی داشت رو به پایان هست. در این سال بازار ارز کشور روزهای ویژه‌ای را پشت‌سر گذاشت و با ثبت دلار ۱۸‌هزار تومانی بالاترین نرخ تاریخ این ارز را به ثبت رساند. از دیگر سو تصمیمات دولت برای مدیریت این بازار هم تاریخ‌ساز شد. از یکسان‌سازی نرخ دلار تا انتقال فعالیت تجار به سامانه نیما و ممنوعیت فعالیت صرافی‌ها ازجمله کارویژه‌هایی بود که مسئولان در سالجاری به اجرا گذاشتند. اما پس از گذشت چند ماه، تازه برخی مدیران به معایب این سیهست‌ها پی برده‌اند و رئیس کل بانک مرکزی در صفحه اینستاگرام خود درباره معایب آن یادداشت می‌نویسد تا به نوعی عقبگرد دولت را در این باره نشان دهد.

 

با این حال هنوز ابهاماتی درباره وضعیت اقتصاد در سال آینده وجود دارد. چراکه در سال ۹۸ اقتصاد ایران زیرسایه تحریم‌های آمریکا باید به کار خود ادامه دهد و نگرانی‌ها در این باره باعث شده تا بهارستانی‌ها تصمیم به بازگشت کوپن بگیرند. اما تمام این تصمیمات باعث نشده‌اند تا پیش‌بینی‌ها از رقم‌خوردن نرخ منفی رشد اقتصادی سمت و سوی امیدوارکننده‌ای به خود بگیرد. درباره مسائلی که به آن اشاره شد، «آرمان» گفت‌وگویی با پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران، انجام داده هست که در ادامه می‌خوانید.

 

با اینکه بانک مرکزی با هدف ساماندهی ارزهای حاصل از صادرات اقدام به راه‌اندازی سامانه نیما کرد، اما برخی صادرکنندگان معتقدند که کشورهای دیگر این سامانه را نمی‌شناسند و به همین دلیل آن را عامل برهم‌زننده معادلات بازار می‌دانند. با این حال به‌نظر می‌رسد چنین اظهارنظرهایی جنبه بهانه‌گیری برای انجام تخلف صادراتی دارند. به‌نظر شما عمده مشکلات سامانه نیما چیست؟ به چه دلیل برخی صادرکنندگان ارز صادراتی خود را وارد چرخه اقتصاد نمی‌کنند؟

تحلیل وضعیت بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور، توجه به چند نکته را می‌طلبد. نکته نخست این هست که با توجه به افزایش سریع و بالغ بر ۲۰۰‌درصدی نرخ ارز، بسیاری از کالاهای صادراتی ایران که نرخ‌ جهانی نداشتند و صرفا به شکل منطقه‌ای و در مذاکره میان خریدار و فروشنده قیمت‌گذاری می‌شدند، کاهش قیمت را تجربه کردند. این در حالی هست که در سامانه گمرکی نرخ این کالاها و محصولات، متناسب با کاهش نرخ صادراتی در زمان مقتضی اصلاح نشد. بنابراین آماری که از صادرات کشور منتشر می‌شود مبالغه‌آمیز هست یا به تعبیر درست‌تر، منطبق با واقعیات دریافت ارز توسط صادرکنندگان نیست.

 

پس بخشی از این تناقض به مابه‌التفاوت نرخ درج‌شده روی اظهارنامه و مبلغ واقعی وصول‌شده توسط صادرکنندگان بازمی‌گردد. نکته دوم این هست که مقررات وضع شده بر صادرات در ماه‌های ابتدایی سال و بخشنامه‌هایی نظیر پیمان‌سپاری ارزی و ضرورت بازگشت ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان (در پنج ماه نخست سال)، شرایط برای سوءهستفاده برخی افراد از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای به حداکثر رسانید. زیرا در شرایطی که برخی صادرکنندگان از ادامه فعالیت خود امتناع کردند، همچنان تقاضا برای کالای ایرانی وجود داشت. در چنین شرایطی کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای فعال شدند و با توجه به اینکه دارندگان این کارت‌ها از ابتدا هم نیت بازگرداندن ارز به نیما و فروش آن به قیمت تعیینی را نداشتند، بخشی از ارز صادرات هم به این شیوه به ارز غیرقابل بازگشت به سامانه تبدیل شد.

 

البته بسیاری از این افراد هم ارزشان را به کشور بازگرداندند، اما نه در قالب سامانه نیما؛ بلکه این ارز را به صرافان فروختند و ریال آن را دریافت کردند. نکته سوم، شرکت‌هایی بودند که صادرات خود را به عراق و افغانستان به‌صورت ریالی انجام ‌دادند. با توجه به اینکه تا ۱۶ مرداد و به قرائتی دیگر تا ۲۱ مهر این دو مقصد صادراتی از بازگشت ارز معاف بودند و صادرات ریالی جنبه قانونی داشت، بخش اعظمی از ارز صادراتی که تا آن تاریخ به این دو کشور انجام شده هم به موجب بخشنامه‌های خود دولت الزامی برای بازگشت به سامانه نیما نداشتند و این رقم هم باید از مبلغ کل صادرات کشور کسر شود.

 

حال اگر میزان این سه بخش از صادرات را از آمار کل فروش کالا به سایر کشورها کسر کنیم، مانده ارز صادراتی که مابه‌التفاوت ارز واردشده به سامانه نیما و کل صادرات کشور هست، عدد بسیار پایین‌تری می‌شود. ضمنا بخشی از این ارز هم در قالب «واردات در مقابل صادرات» به کشور بازگشته و چون نیازی به معامله آن در سامانه نیما وجود نداشته بین صادرکننده و واردکننده مراوده شده هست. مشخصا این بخش در دو سه ماه اخیر رشد چشمگیری داشته و به‌نظر می‌رسد تا پایان سال از دو‌میلیارد دلار هم عبور کند. پس این هم نکته چهارمی هست که باید به آن توجه داشت و آن را از مبلغ کل صادرات کسر کرد.

 

درنهایت کسانی هم هستند که به جهت تحریم و مشکلات ناشی از آن نتوانسته‌اند مبالغ مورد وصول خود را دریافت کنند. مثلا ارز آنها در مقاصد صادراتی مسدود شده و امکان بازگشت آن حتی از طریق حواله وجود ندارد. همچنین برخی صادرکنندگان با خریداران به مشکلاتی برمی‌خورند، چراکه متاسفانه تجارت خارجی ایران از اعتبارات اسنادی به تجارت امانی تبدیل شده هست. در این میان برخی خریداران کالاهای ایرانی هم شرکت‌هایی از آب درمی‌آیند که کلاهبردار، سوءهستفاده‌کننده و بدحساب هستند. پس عده‌ای از تجار هم در گیرودار وصول مبالغ ارزی خود مانده‌اند.

 

متاسفانه در گزارش‌‌هایی که بانک مرکزی منتشر و مسئولان به آن هستناد می‌کنند، به این موارد و هستثنائات اشاره‌ای نمی‌شود. اگر اینها کنار گذاشته شود، متوجه می‌شویم ارزی که به سامانه نیما بازنمی‌گردد آن‌گونه که ادعا می‌شود چشمگیر نیست. این را هم باید بگویم که بسیاری از صادرکنندگان به‌صورت مرتب ارز خود را به سامانه نیما عرضه می‌کنند، اما با نرخی که برای فروش ارز ارائه می‌کنند، مشتری نمی‌یابند. به‌شخصه صادرکنندگان زیادی را سراغ دارم که روزانه مبالغی را به سامانه وارد می‌کنند، اما در سامانه تقاضایی برای نرخی که اعلام کرده‌اند ثبت نمی‌شود.

 

اگر جانب انصاف را رعایت کنیم و مواردی که به آن اشاره شد را کنار بگذاریم، فاصله بین ارز واردشده به سامانه نیما و حجم کل صادرات که از سوی مسئولان ادعا می‌شود به عدد بسیار پایین‌تری می‌رسد که با یک سیهست ارزی درست همین شکاف هم کاهش جدی پیدا می‌کند. مهم‌‌ترین نقدی که به سامانه نیما وجود دارد، دستکاری نرخ ارز در آن هست. یعنی با دستوری که به شرکت‌های پتروشیمی و بخشی از فعالان بخش عمومی داده شده، آنها ارز خود را با نرخی که دولت تعیین می‌کند، در سامانه به ثبت می‌رسانند. درعوض دولت هم گاز و خوراک آنها را به همان قیمت با آنها حساب می‌کند که درعمل یک معامله منصفانه هست.

 

گرچه ما معتقدیم همین ارز به قیمت مصنوعی پایین هم عدم‌شفافیت و در بخش‌هایی فساد به وجود آورده هست، ولی حداقل برای واحدهای پتروشیمی، چون خوراک خود را با همان نرخ تامین می‌کنند، در ظاهر عمل منصفانه‌ای به‌نظر می‌رسد. اگر این دستکاری که با حجم واردات ارز پتروشیمی به نیما انجام می‌شود از سامانه حذف شود، شرایطی به‌وجود می‌آید که نرخ در این سامانه بر اساس عرضه واقعی تعیین شود و در حاشیه بازار حرکت کند.در چنین حالتی قطع‌ به ‌یقین فروش ارز صادراتی سامانه نیما افزایش قابل‌توجهی می‌یابد و شکاف موجود به حداقل ممکن می‌رسد.

 

با این‌حال بانک مرکزی معتقد هست عده‌ای از صادرکنندگان حاضر به ارائه ارز خود نیستند و گاهی حتی نام این افراد را افشا می‌کند که چه مقدار ارز را نزد خود نگه داشته‌اند.آیا این نوع برخورد بانک مرکزی می‌تواند بازدارنده باشد و صادرکننده را وادار به تزریق ارز به سامانه نیما کند؟

این روش‌ها به هیچ‌وجه مورد تایید نیست. همان‌طور که اشاره شد بانک مرکزی باید کمک کند سامانه نیما در قیمت‌گذاری ارز رقابتی و شفاف شود؛ آنگاه بخش اعظمی از این مشکلات که در ماه‌های اخیر شاهد آن بودیم از بین می‌رود. از زمستان سال ۹۶ هم‌پای افزایش نرخ تورم قیمت تمام‌شده کالای صادراتی افزایش یافته و به گواه آمار رسمی کشور، تا پایان آبان امسال تورم نقطه به نقطه کالای صادراتی به ۵/۱۱۸‌درصد رسیده هست. اکنون که در روزهای پایانی اسفند بسر می‌بریم، اگر تفاوت نرخ تورم صادراتی پایان آبان را با شرایط کنونی بسنجیم، قطعا این نرخ بیشتر هم می‌شود.

 

علاوه بر آن متاسفانه هزینه‌ نقل و انتقال پول و حمل‌ونقل بین‌المللی هم افزایش قابل‌توجهی پیدا کرده و از طرف دیگر نرخ کالای ایرانی در بسیاری اقلام روند نزولی داشته هست. بنابراین صادرکننده نمی‌تواند ارز خود را با نرخ یارانه‌ای ۸۰۰۰ یا ۹۰۰۰ تومان عرضه کند. اگر بانک مرکزی و دولت نگاه اصولی و واقع‌بینانه‌ای به صادرات کشور داشته باشند، شرایط برای عرضه بیشتر ارز صادراتی، فعالیت گسترده‌تر صادرکنندگان و بازگشت بیشتر ارز به کشور به‌وجود می‌آید.

 

زمانی که دولت عرضه ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای تمام کالاها به اجرا گذاشت، بسیاری از کارشناسان نسبت به تبعات آن هشدار دادند، اما مسئولان بدون توجه به این هشدارها تا سه ماه سیهست نادرست خود را ادامه دادند. اما اخیرا رئیس کل بانک مرکزی در یادداشت اینستاگرامی خود معایب پرداخت دلار ۴۲۰۰ تومانی را برشمرد و مجلس هم طی مصوبه‌ای مخالفت خود را با این طرح نشان داد. این عقبگرد دولت و مجلس را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا اکنون شرایط یکسان‌سازی نرخ ارز مهیهست که برنامه‌ها به این سمت تغییر جهت پیدا کنند؟

اذعان رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر اشتباه دولت در پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی و تالی فاسدهای این سیهست را می‌توان به فال‌نیک گرفت. زیرا زمینه را برای پذیرش اشتباهات توسط دولت فراهم می‌کند. دولت با سیهست پرداخت ارز یارانه‌ای در واقع ذخایر ارزی خود را به باد داد و امکان سوءهستفاده از ارز دولتی را دو چندان کرد. با اجرای چنین سیهستی بود که شفافیت تجاری و اقتصادی به حداقل خود رسید. روند رشد نرخ تورم هم گویای آن هست که نرخ کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شدند، به‌رغم عدم تغییر نرخ ارز، از ابتدای سال تا پایان بهمن بیش از ۴۰‌درصد افزایش پیدا کرده هست. بنابراین تمامی برون‌دادهای این سیهست روی این نکته اجماع دارند که چنین سیهستی اشتباه بوده و نباید ادامه پیدا کند. با این حال در سال آینده با تشدید تحریم‌های آمریکا و فشاری که روی خرید نفت از ایران گذاشته خواهد شد، امکان ورود به تنگناهای بیشتر بالهست.

 

قطعا آمریکا به‌دنبال این هست که صادرات نفت ایران را به حداقل ممکن برساند. در این صورت امکان دارد ورود ارز به چرخه اقتصادی کشور کاهش بیشتری ‌یابد. این شرایط تخصیص بهینه و مصرف درست دلار حاصل از فروش نفت را بسیار مهم و حیاتی می کند. «نرخ» مهم‌ترین متغیری هست که می‌تواند به بانک مرکزی در تخصیص بهینه کمک کند.مادامی که یارانه در ارز باشد، تقاضای غیرواقعی، سودجویانه، فرصت‌طلبانه و فسادآور وجود خواهد داشت.

 

در صحبت‌های خود به موضوع تحریم اشاره کردید. محدودیت اقتصاد ایران در سال آینده محدود به تحریم نیست و در کنار آن پیش‌بینی‌ها حاکی از عمق‌یافتن رکود تورمی هم هست؛ این دو عامل در کنار یکدیگر چه چشم‌اندازی را از اقتصاد ایران در سال ۹۸ ترسیم می‌کنند و چه محدودیت‌های احتمالی برای فعالان اقتصادی به‌وجود می‌آورند؟

من فکر می‌کنم مشکلات ناشی از تحریم و آثار رکود تورمی بر بنگاه‌های اقتصادی تقریبا بر همگان آشکار هست و بیان آنها تکرار مکررات می‌شود. طبیعی هست که تحریم موجب سخت‌ترشدن واردات و گران‌ترشدن آن شده هست. در کنار آن شاهد آثار فزاینده این شرایط بر صادرات اعم از کاهش نرخ‌ صادراتی کالاهای ایرانی، افزایش هزینه‌های مربوطه در بخش حمل‌و‌نقل و بیمه هم هستیم. فضای فرصت‌طلبی و سوءهستفاده برای متعاملان با ما در این زمان بیش از پیش به چشم می‌خورد. اکنون فروشندگان کالا به ایران سعی دارند به گران‌ترین قیمت و سخت‌ترین شرایط کالا را به ما بفروشند و از طرف دیگر واردکنندگان کالاهای ایرانی هم معمولا پایین‌ترین قیمت خرید و شرایطی آسانی را برای خرید محصولات ما در نظر می‌گیرند، زیرا دریافته‌اند که ما چاره‌ای جز معامله با آنها نداریم.

 

اما این پایان ماجرا نیست؛ مشکلات وارداتی باعث شده تا کمبود مواد اولیه به شکل تدریجی بر صنایع ایران فشار بگذارد و بنگاه‌های تولیدی در تنگنای تامین مواد اولیه قرار بگیرند. به همین واسطه شاهد روند نزولی تولید و تحمیل هزینه‌های گزاف برای ادامه فعالیت صنایع مولد هستیم. شرایطی که معنایی جز رکود ندارد و در شرایط رکودی بالطبع قدرت خرید مصرف‌کننده هم کاهش می‌یابد. همه این عوامل دست به دست هم داده‌اند تا بازار داخلی هم چندان برای تولید، مهیا و توام با فرصت و خوش‌بینی نباشد. مواردی که به آنها اشاره شد، علاوه بر تولید، در پس خود دست‌اندازی در مسیر واردات و صادرات هم به حساب می‌آیند.

 

با توجه به گران‌شدن هزینه‌های تمام‌شده، انقباض اقتصاد کشور و همچنین سیهست انقباضی دولت (به‌عنوان بزرگ‌ترین خریدار خدمات) در بودجه موجب شده بخش خدمات هم در آستانه شرایط رکودی قرار گیرد. اتفاقاتی که در سال ۹۷ رخ داده، می‌تواند در سال ۹۸ تکرار و تشدید شود و برای بنگاه‌های تولیدی چاره‌ای جز روی‌آوری به تعدیل نیروی کار نگذارد. ماه‌ههست که امکان پرداخت حقوق و هزینه‌های جاری برای بعضی از بنگاه‌ها فراهم نیست و این امر می‌تواند به‌زودی منجر به کاهش و حتی توقف تولید آنها شود. ناتوانی از پرداخت بدهی به سیستم بانکی و سایر طلبکاران و احیانا قرارگرفتن در آستانه ورشکستگی از جمله معضلاتی هستند که تحریم همراه با رکود تورمی، برای بنگاه‌های اقتصادی و فعالان بخش خصوصی به بار آورده هست.

 

نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه سال آینده بار دیگر تصمیم به بازگشت کوپن گرفتند تا از سال آینده کالاهای اساسی از طریق کالابرگ‌های الکترونیکی تامین شوند. آیا این سیهست نشانه‌ای مبنی بر کمبود کالهست؟ عمده فعالان و کارشناسان اقتصادی این برنامه را انحصارزا و بازگشت به عقب تعبیر می‌کنند، نظر شما در این باره چیست؟

تاریخ اقتصاد ایران در زمان جنگ تایید محکمی بر این نظر هست. اقتصاد کوپنی اقتصاد سالمی نیست و بر تقاضای کاذب موجود در بازار دامن می‌زند. زیرا هر شخصی تصور می‌کند از کوپنی که در دست دارد باید بهره ببرد یا به‌دلیل یارانه‌ای که در بطن کوپن نهفته شده، می‌تواند آن را با دیگران معامله کند. از سوی افکار عمومی و نگاه مردم هم این سیهست یک سیهست نامطلوب به حساب می‌آید و آنها را یاد دوران سخت جنگ و محدودیت‌های کشور می‌اندازد و اثر منفی روی روحیه افراد می‌گذارد. کار درست‌تر این هست که کالا به نرخ تقریبا آزاد در بازار خرید و فروش شود، ولی دولت مابه‌التفاوت یارانه ارزی را، که اکنون می‌پردازد، به شکل یارانه نقدی هدفمند به اقشار آسیب‌پذیر پرداخت کند.

 

این کار از شفافیت و سلامت بالاتری برخوردار هست و ایجاد تقاضای کاذب در بازار نمی کند، مانند وضعیتی که اکنون در توزیع گوشت یخ‌زده در کشور به‌وجود آمده هست. از سوی دیگر، کالاهای اساسی کشور هم از مرزهای آبی و خاکی به سایر کشورها قاچاق نمی‌شود، حیف و میل صورت نمی‌گیرد و واردات کالای اساسی سامان می‌پذیرد. علاوه بر این، فرد نیازمندی که به شکل هدفمند یارانه نقدی دریافت کرده حق انتخاب بیشتری پیدا می‌کند که یارانه نقدی خود را صرف چه اموری کند. او تصمیم می‌گیرد که نان بخرد یا برنج یا شکر. در واقع بر اساس نیاز واقعی او وارد بازار می‌شود. اما زمانی که کوپن عرضه می‌شود این فرد حتی اگر نیازی هم به کالای مد نظر نداشته باشد، خود را برای خرید آن کالا محق می‌داند و بدون هیچ‌نیازی بر حجم تقاضا می‌افزاید. همچنین ممکن هست به معامله کوپن بپردازد یا پس از دریافت کالا، آن را به قیمت بازار آزاد به متقاضیان اصلی بفروشد.

 

مسئولان کشور بارها و بارها تعبیر «جنگ اقتصادی» را برای شرایط کنونی به کار برده‌اند، اما در بودجه‌بندی شاهد تخصیص بودجه‌های کلان به نهادهای فرهنگی هستیم. آیا بهتر نیست در شرایط جنگ اقتصادی تخصیص منابع به‌درستی صورت بگیرد و حداقل نهادهایی که تاثیر مثبتی روی رشد اقتصادی و تولید ندارند از ردیف دریافت بودجه حذف شوند؟

متاسفانه سیهست ریخت‌وپاش بودجه‌ای و تعریف منابع برای هر سازمان، موسسه و نهادی ذیل عنوان «فرهنگی» حاصل دولت نفتی پول‌دار هست که از این طریق سعی دارد گروه‌های فکری مختلف و افراد مرجع را با خود همراه و به خود وابسته کند. امروز که ما در تنگنای بودجه‌ای قرار داریم آثار منفی این سیهست بیشتر رخ‌نمون شده هست. آنچه من اطلاع دارم و در گزارش‌ها هم آمده، این هست که در لایحه بودجه ۱۳۹۸ دولت در بودجه مربوط به این سازمان‌ها، موسسات و نهادها انقباضی عمل کرده و منابع تخصیص‌یافته به آنها را قدری کاهش داده هست. انتظار عمومی این هست که بودجه آنها به‌طور کلی قطع شود.

 

این انتظار درستی هست، اما دولت آقای روحانی در این رهستا محافظه‌کار و محتاط عمل می‌کند. بنابراین تنها به کاهش نسبی بودجه آنها بسنده کرده و در بخش‌های محدودی کاهش ۳۰ تا ۴۰‌درصدی مشاهده می‌شود، که البته در صورت تداوم سنواتی می‌تواند پایه خوبی برای کاهش و قطع تخصیص بودجه دولتی به این نهادها در سال‌های آتی باشد. قطع یکباره بودجه این نهادها نه برای دولت امکانپذیر هست و نه مورد تایید و توافق مجلس‌نشینان قرار می‌گیرد، لذا آنها فعلا به کاهش نسبی اکتفا کرده‌اند.

 

نهادهای بین‌المللی نظیر بانک جهانی یا صندوق بین‌المللی پول، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال آینده را منفی ۶/۳‌درصد اعلام کرده‌اند. حال با توجه به اینکه در آستانه سال جدید قرار داریم، چه اولویت‌هایی را می‌توان برای اقتصاد تعریف کرد تا نرخ‌ رشد اقتصادی ایران با سرعت کمتری به این سمت برود؟

علاوه بر اینها، یک مطالعه دیگر هم در داخل کشور توسط مرکز پژوهش‌های مجلس در آذر و دی صورت گرفت که نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۹۸ را بین منفی ۵/۴ تا منفی ۵/۵‌درصد پیش‌بینی می‌کند. این مطالعه از پیش‌بینی‌های بین‌المللی مستندتر هست و به واقعیات اقتصاد ایران نزدیکی بیشتری دارد، زیرا مطالعات صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی بیشتر از داده‌هایی که مراجع رسمی ما در اختیارشان قرار داده، شکل می‌گیرد و ممکن هست خوش‌بینی چاشنی آن باشد. اما مطالعات داخلی دسترسی بیشتر و بهتری به داده‌ها دارند و به شکل دقیق‌تر و تفصیلی‌تری متغیرهای اقتصادی را مورد واکاوی قرار می‌دهند.

 

از این رو بهتر هست با هستناد به پیش‌بینی مرکز پژوهش‌ها به این پرسش پاسخ دهم. برای کاهش سرعت روند منفی نرخ رشد اقتصادی ایران، دولت کارهای بسیار دشواری را باید انجام دهد. پیشنهاد می‌شود که اولا دولت تلاش کند بهره‌وری را در تخصیص منابع افزایش دهد. به‌طور مشخص همین سیهست دلارهای یارانه‌ای کار درستی نیست و امیدوارم این سیهست اصلاح شود و بساط ارز یارانه‌ای جمع شود. علاوه بر این، یارانه هنگفت موجود در حامل‌های انرژی باید کاهش یابد تا از این طریق علاوه بر افزایش بهره‌وری، دست دولت را هم برای تخصیص هدفمند منابع به بخش‌های آسیب‌پذیر و بودجه‌های عمرانی باز بگذارد. این دو اهرم توأم با یک سیهست یارانه هدفمند، می‌تواند فروش کالاهای تولیدی در کشور را رشد دهد و جلوی کاهش تولیدات بنگاه‌های مختلف را هم بگیرد.

 

در این صورت نرخ رشد اقتصادی با سرعت کمتری عقبگرد می‌کند. واقعی‌شدن نرخ ارز نیز با مکانیسم اصلاح قیمت‌های نسبی جلوی واردات کالاهای غیرضروری به‌واسطه تخصیص ارز یارانه‌‌ای را می‌گیرد و تقاضای کالاهای خارجی را کاهش می‌دهد و چون واردات، در محاسبه تولید ناخالص داخلی اثر کاهنده دارد، بنابراین کاهش واردات عمق منفی رشد اقتصادی را تنزل می‌بخشد.

 

موضوع بسیار مهم دیگر این هست که دولت باید از اجرای هر سیهستی که به صادرات، ازجمله صادرات با ارزش‌افزوده بالا، لطمه وارد می‌کند، بپرهیزد. صادرات بیشتر، به منزله ارزآوری بالاتر و بهبود تولید هست که در نهایت در نرخ رشد اقتصادی نمایان می‌شود. اگر این اقدامات را مدنظر قرار دهیم، شاید بتوانیم نرخ منفی رشد اقتصادی را در بازه‌های پایین‌تری نگه داریم. اما در کلیت ماجرا، من باور ندارم سال آینده بتوانیم نرخ رشد اقتصادی مثبت داشته باشیم، شاید به‌جای نرخ منفی پنج درصد، بتوان نرخ منفی دو یا منفی سه‌درصد را ثبت کرد که تحقق همین نرخ نیز نیاز به جسارت دولت دارد.

 

امیر داداشی

 

برچسب ها

تمامی حقوق مطالب برای کارت بازرگانی محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.