حسن فروزان فرد,کارت بازرگانی اقتصادی,خبرهای اقتصادی,تجارت و بازرگانی

پس از اعلام ارز تک نرخی، واردات و واردکنندگان با چالش‌های بسیاری مواجه شدند که ناشی از افزایش قیمت ارز برای آنها بود. چرا که نرخ ارزی که به واردات تعلق می‌گرفت، با شرایط اخیر دچار افزایش حدود ۵۰۰تومانی شد و این امر بر همه جوانب واردات تاثیر مستقیم گذاشت. از سوی دیگر، مسئله کمبود دلار ۴۲۰۰ تومانی مطرح بود که این قضیه نیز منجر به ایجاد مشکلات عدیده‌ای برای واردات کشور شد. اما اخیرا آماری منتشر شده که نشان می‌دهد ثبت سفارش واردات در دو ماهه ابتدای سال جاری نسبت به سال پیش ۶۶ درصد افزایش یافته هست.

 

مجتبی خسروتاج، معاون وزیر صنعت روز گذشته اظهار داشت: «در دو ماه ابتدای امسال، آمار ثبت سفارش حدود ۲۰ میلیارد دلار بوده که نسبت به سال گذشته در این مدت هشت میلیارد دلار بیشتر بوده هست. اما از این رقم فقط طی این مدت ۶. ۸ میلیارد دلار ترخیص شده هست، زیرا تمام ثبت سفارش واردات منجر به واردات نمی‌شود».

 

وی اظهار داشت: «طی دو ماه سال جاری از بین ۲۰ کشور عمده صادر کننده کالا به ایران از ۱۲کشور از جمله چین، کره، ترکیه و… از لحاظ وزنی کاهش واردات روی داده هست.»

 

این در حالی هست که به باور بسیاری از فعالان اقتصادی، این میزان افزایش در ثبت سفارشات غیر طبیعی و حتی غیرواقعی هست؛ چرا که عملا امکان تحقق چنین صعودی وجود ندارد. از سوی دیگر، در این میان احتمال وقوع رانت و رانت‌خواری نیز ایجاد می‌شود.

 

دراین رهستا آفتاب اقتصادی با دکتر حسن فروزان فرد، نایب رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت گفت‌وگویی صورت داد که در ادامه مشروح آن را می‌خوانید:

 

به نظر شما ریشه چنین افزایشی در آمار ثبت سفارش واردات چیست و آیا بخشی از این ثبت سفارشات صرفا برای گرفتن دلار انجام شده هست؟

هر زمانی که دولت در حوزه‌های مختلف در قیمت‌گذاری دخالت می‌کند، تبعات خود را به همراه دارد. بخش خصوصی همواره از دخالت‌های قیمتی دولت ناراضی و گله‌مند هست؛ چرا که این امر باعث ایجاد ناکارآمدی در بازار می‌شود. دولت باید تنها زمانی به قیمت‌گذاری ورود کند که هیچ راه دیگری وجود نداشته باشد و صرفا جهت سامان دادن یا توقف التهابات صورت بگیرد. اما ادامه این ورود و پایداری این قیمت در شرایطی که عرضه و تقاضا چیز دیگری هست، می‌تواند باعث عدم کارایی‌های فراوانی شود و فرصت رانت‌های چشمگیری در فضای کسب و کار را ایجاد کند.

 

قیمت ۴۲۰۰ تومانی دلار تا چه میزان به حقیقت نزدیک هست؟

یک عدد ۴۲۰۰ تومان وجود دارد اما مبادله ارز تا بالای ۶۰۰۰ تومان نیز در بازار انجام می‌شود. همین مسئله منجر به ایجاد یک رانت بسیار بزرگ دو هزار و چند تومانی شده که عموم را فراخوان می‌کند تا از آن بهره‌برداری کنند.

 

واردکنندگان در حال حاضر با چه چالش‌هایی مواجه هستند؟

یکی از مسائلی که در حال حاضر در مورد این صنف وجود دارد این هست که نسبت به آینده بی‌اعتماد هستند. وقتی با واردکنندگانی که حتی ارز برای واردات دریافت کرده‌اند صحبت می‌کنید، التهاب را در آنها مشاهده می‌کنید. آنها علت این مسئله را اینگونه عنوان می‌کنند که «این بار ارز دولتی برای واردات به ما داده شد، اما ممکن هست دفعه بعد نتوانیم آن را دریافت کنیم.» 

 

آنچه مسلم هست اینکه این عدم اعتماد و هیجان‌زدگی خود باعث تقاضای اضافه شده هست؛ یعنی چیزی که دارد وارد می‌شود لزوما برای مصرف دو ماه گذشته نیست و سفارش گذاری بیش از حالت نرم درحال انجام هست.

 

علت اصلی افزایش ثبت سفارش در دوماه گذشته چیست؟

بخش مهمی از علت این افزایش، وجود یک فرصت جذاب برای گرفتن یک جنس دولتی هست که هر واحدش دارای تفاوت دو هزار و چند تومانی با قیمت بازار هست. این موضوع جذاب همه را به تکاپو وامی‌دارد تا به عناوین مختلف متقاضی ثبت سفارش واردات شوند. با سیهست تثبیت نرخ ارز به صورت ناخودآگاه و ناخوهسته به افزایش مقداری و عددی و ارزی واردات دامن زده شده هست. همچنین از یک زاویه دیگر، زمینه صادرات مخصوصا در SMEها و صادرکنندگان کوچک و متوسط، به شدت محدود شده؛ چرا که تعاملات بسیاری از این گروه اساسا مبتنی بر صرافی هست. همچنین تعداد زیادی از این صادرکنندگان،‌اندازه تولید و‌اندازه کالای صادراتی‌شان به گونه‌ای نیست که مشتری خارجی به معنی واقعی داشته باشند، بلکه تجارت آنها به صورت پیله‌وری و فروش به واسطه‌ها یا فروش به مصرف کنندگان ایرانی خارج از کشور انجام می‌شود. قبل از سیهست ارزی اخیر، تمام فروش‌های این صادرکنندگان به ریال و در داخل کشور انجام می‌شد، اما اجناسشان در خارج از کشور مصرف می‌شد. متاسفانه اکنون به هم ریختگی‌های بسیاری در حوزه صادرات صورت گرفته هست.

 

تاثیر سیهست‌های ارزی اخیر بر صادرات و واردات مستقیما به چه صورت بوده هست؟

در حال حاضر سیهستی در حال وقوع هست که درست بر عکس آنچه که مورد نیاز سیهست‌های ارزی مهست، می‌باشد؛ یعنی دامن زدن به واردات و کاهش صادرات! معمولا یکی از اهداف سیهست‌های ارزی ما همیشه عکس این مسئله بوده؛ یعنی واردات کمتر و ساماندهی صادرات به گونه‌ای که ارزآوری داشته باشد. اما در شرایط کنونی، جذابیت صادرات برای صادرکننده با قیمت ارز فعلی کاهش یافته و واردکننده که می‌تواند از ظرفیت‌های مختلف فعلی هستفاده کند تشویق به واردات می‌شود.

 

آیا همه آمار واردات واقعی هست؟

متاسفانه ما در کنار تعداد زیاد واردکنندگان حرفه‌ای که داریم، تعدادی سوءهستفاده‌گر نیز داریم که با فاکتورهای غیرواقعی، بالاتر نشان‌دادن قیمت و… از ظرفیت‌های رانت موجود هستفاده می‌کنند. وقتی رانت وجود داشته باشد، خطاکاری و فساد در پی آن می‌آید و کسی نمی‌تواند مانع آن شود.

 

آینده تجارت بین‌الملل ایران را با توجه به شرایط موجود چگونه ارزیابی می‌کنید؟

به نظر می‌آید که ما هنوز واقعیت شرایطی را که در چند ماه آینده با آن مواجه هستیم، به درستی نمی‌شناسیم و هنوز مشغول پرداختن به امور غیرحرفه‌ای هستیم. ما ظرف سه ماه آینده، ظرفیتمان را حتی برای واردات کالاهای اساسی از دست می‌دهیم و تمام ارتباطات بانکی ما دچار گرفتاری می‌شود.

 

اکنون چه باید کرد؟ 

شایسته هست که با هستفاده از منابع ارزی و زمانی که اکنون در اختیار داریم، بر جلوگیری از وقوع بحران در کشور تمرکز کنیم، نه اینکه بگوییم آب از آب تکان نمی‌خورد؛ چون این حرف غیرواقعی هست. ما می‌دانیم که تحریم‌های ظالمانه و آزاردهنده فعلی آمریکا، تحریم‌هایی فلج‌کننده هست و این بار با توجه به سوابق قبلی و تخصصی که آمریکا در این زمینه پیدا کرده، می‌تواند همه روزنه‌ها را ببندد. بنابراین در چنین شرایطی نباید این مبلغ ثبت سفارش برای واردات کالاهایی داشته باشیم که احتمالا خیلی از آنها کالاهای باارزش و هستراتژیکی نیستند. 

 

پس باید با شرایط واقع بینانه برخورد کنیم و چاره‌ای برای شرایط سختی که در آن قرار خواهیم گرفت بیندیشیم. بهترین کار این هست که اکنون خود را در شرایط تحریم‌ها قرار دهیم و آنگونه عمل کنیم که گویی شرایط تحریم‌های ماه‌های آینده فرا رسیده هست و مطابق آن برای اقتصادمان برنامه‌ریزی کنیم.

 

آیا در مورد واردکنندگانی که درخوهست ارز برای واردات می‌دهند، تبعیض مشاهده می‌شود و به برخی از آنها سریع‌تر یا بیشتر ارز تعلق می‌گیرد. اگر اینگونه هست، چرا؟

معلوم هست که چنین اتفاقی می‌افتد، زیرا نظام اداری ما دچار مشکل هست. مشکلات فراوانی مانند عدم رضایتمندی از حقوق و دستمزد منجر به بروز زمینه‌های فساد بسیار زیادی شده و در نتیجه وقتی چنین رانتی وارد چنین نظام اداری می‌شود، مسلما باید منتظر معضلات دیگری نظیر توسعه فساد بود. بنابراین باید اصلاحات بنیادی در نظام اداری ما صورت بگیرد تا زمینه‌های فساد و خطا کاهش یابد.

 

 

برچسب ها

تمامی حقوق مطالب برای کارت بازرگانی محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.